مواضع التيسير في الشريعة الإسلامية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فلا شك أن الشريعة الإسلامية بنيت على التيسير وقد نصت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: يقول الله تعالى: ﴿... يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، ويقول تعالى: ﴿... مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6].

ومن السنة المطهرة: روى الشيخان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا).

وروى الشيخان بسندهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه.

الأحكام التكليفية

الأحكام التكليفية خمسة: الإباحة، والندب، والكراهة، والإيجاب، والتحريم.

أ‌- فأما المباحات فلا مشقة فيها من جهة الشرع؛ لأن الخيار في فعلها أو تركها إلى المكلف، والشارع لم يدع فيما يتعلق بها إلى فعل أو ترك.

ب- وأما المندوبات والمكروهات، فنظرًا إلى عدم استلزام فعلها أو تركها لعقوبة يعلم أن للمكلف فيها خيارًا كذلك، وإن حث الشارع على فعل المندوب وترك المكروه لتحصيل الأجر، إلا أن ذلك إذا شق على المكلف فينبغي له أن يترك المندوب أو يفعل المكروه رفقًا بنفسه.

ج‌- فأما باب المحرمات فإن التيسير فيه واضح، فإن الشارع الحكيم برحمته ضيق باب التحريم جدا، حتى إن محرمات الأطعمة يوردها القرآن غالبا على سبيل الحصر.

د‌- وأما الفرائض والواجبات فلم يكلفنا الله تعالى فيها ما فيه مشقة خارجة عن المعتاد، ولا ترك العباد من غير تكليف، بل كانت الشريعة في هذا الأمر جارية على الطريق الوسط الأعدل: لا تميل إلى فرض ما فيه مشقة تبهظ المكلف أو تقعده عن العمل في الحال أو المآل، أو تدخل عليه الخلل في نفسه أو عقله أو ماله.

والله أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

من مقاصد الشريعة.. يسِّروا ولا تعسِّروا

هل الأصل في الشريعة التيسير أم التشدد؟

معنى المشقة تجلب التيسير وأسباب التخفيف في الفقه

التيسير مع المهتدين الجدد.. حدود المراعاة وضوابط التدرج