الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن الإفتاء والاجتهاد في القضايا المعاصرة من أصعب أنواع الإفتاء، حيث إن الطريق غير مُعبد أمام المفتي والمجتهد، ومن ثمَّ لا بد من الصبر والمثابرة، وإخلاص النية لله واستمداد العون منه، ومعرفة الوقع، وفهم المسألة فهمًا دقيقًا عميقًا، ثم عرضها على الأدلة المتفق عليها، والمختلف عليها، والبحث في الفتاوى القديمة والمعاصرة، ومتابعة قرارات المجامع الفقهية ، ودور الإفتاء والرسائل العلمية المتخصصة حتى يصل المفتي أو المجتهد إلى الصواب في المسألة المعاصرة.

يقول الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه النافع "المعاملات المالية المعاصرة":

ينبغي على من يقوم ببيان الحكم الشرعي في مسائل المعاملات المالية المعاصرة أن يكون أهلاً للبحث في القضايا المالية المعاصرة، بأن تتوافر فيه العلوم التي تمكنه من الاجتهاد في القضايا المالية المعاصرة، وأن تكون لديه ملكة فقهية تعينه على فهم مسائل الفقه واستنباط الأحكام، وأن يتبع الخطوات التالية ليكون حكمه موافقًا للصواب بعيدًا عن الخطأ:

1. التوجه والتضرع إلى الله تعالى بالذكر والدعاء بأن يوفقه الله تعالى إلى الوصول إلى الحكم الشرعي في القضية محل البحث.

2. فهم المسألة المعاصرة فهمًا دقيقًا واستيعابه لها استيعابًا كاملاً حتى يمكنه بيان الحكم الشرعي فيها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

3. عرض القضية المستجدة على النصوص الشرعية من القرآن والسنة والإجماع كما كان يفعل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم.

4. البحث عن حكم القضية المعاصرة في أقوال الصحابة رضي الله عنهم واجتهاداتهم إن لم يكن فيها نص أو إجماع.

5. البحث عن حكم القضية المعاصرة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية وذلك بالبحث في مظانها من كتب الفقه وغيرها.

6. البحث في كتب الفتاوى الفقهية القديمة والمعاصرة؛ لاحتمال وجود سوابق فقهية مماثلة للقضية المستجدة ونوازل مشابهة أفتى فيها المفتون.

7. البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة، كمجمع الفقه الإسلامي، وندوات بيت التمويل الكويتي وبنك البركة.

8. البحث في الرسائل والبحوث العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراة والماجستير.

9. إن لم يجد الباحث حكم القضية فيما سبق فإنه يعيد النظر في القضية من حيث موضوعها وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ويعرض ذلك على أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم.

10. إذا لم يستطع الباحث التوصل إلى الحكم في القضية فإنه يتوقف عن الإفتاء فيها، حتى يهيئ الله تعالى من العلماء من يتصدى للإفتاء فيها. أ.هـ.

والله تعالى أعلى وأعلم.