الفرق بين البغاة والمحاربين والكفار في الفقه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد يخلط الناس عن عمد أو عن خطأ بين جريمة البغي أو ما يسمى في القانون المعاصر بالجريمة السياسية وبين جريمة الحرابة وهي قطع الطريق على المسلمين لقتلهم أو الاعتداء على أموالهم وأعراضهم، فالأولى قد تكون معصية إذا خرج فئة من الناس على إمام عادل وصل إلى منصبه عن طريق الاختيار الحر، وقد لا تكون معصية إذا كان الإمام ظالمًا متغلبًا على الناس بالقوة.

فكلما عارض فرد أو مجموعة الحاكم أو خرجوا عليه بالحق أو الباطل يستدعي بعض العلماء عن جهل أو عمد آية الحرابة حتى يرهبوا بها المسلمين فيستبيحوا أموالهم ودماءهم وأعراضهم بغير حق.

وقد فرّقت الشريعة الإسلامية بين البغي والحرابة وقتال الكفار ـ فالباغي قد يكون عاصيًا وقد لا يكون، والمحارب عاص مرتكب للكبيرة لكنه مسلم على أية حال، أما الكافر المحارب فله أحكام خاصة، والخلط بين هذه الأنواع الثلاثة يؤدي إلى استباحة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير حق.

يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: ويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه:

أحدها: أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يتعمد به قتلهم، ويجوز أن يتعمد قتل المشركين والمرتدين.

 والثاني: أن يقاتلهم مقبلين، ويكفّ عنهم مدبرين، ويجوز قتال أهل الردة في الحرب مقبلين ومدبرين.

والثالث: أن لا يجهز على جريحهم وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين.

والرابع: أن لا يقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين.

والخامس: أن لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم.

والسادس: أن لا يستعان لقتالهم بمشركٍ معاهدٍ ولا ذمي وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الحرب والردة.

والسابع: أن لا يهادنهم إلى مدةٍ ولا يوادعهم على مالٍ، فإن هادنهم إلى مدةٍ لم يلزمه، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، وإن وادعهم على مالٍ بطلت الموادعة.

الثامن: أن لا ينصب عليهم العرّادات (المنجنيق)، ولا يحرق عليهم المساكن، ولا يقطع عليهم النخيل والأشجار لأنها دار إسلامٍ تمنع ما فيها وإن بغى أهلها.

والله تعالى أعلى وأعلم.