الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الأصل في خروج الزكاة الفطر أن يكون قبل صلاة العيد، للنص على ذلك، فمن تعمد إخراجها فلا تقبل منه كزكاة فطر، ولكن تقبل كصدقة من الصدقة ويأثم بتعمد إخراجها، ومن نسي فقد رفع الحرج عنه وعليه إخراجها عند ذكره لها، ولا يؤخرها عن ذلك، وأما دفع الزكاة فالأصل أن يكون في المكان الذي يعيش فيه المزكي، ويجوز نقلها للحاجة، كأن يكون البلد الذي ستنقل له الزكاة أكثر فقرًا أو أشد عوزًا كالحال في أهل فلسطين الآن، ودفع زكاة الفطر لغير المسلمين منعها جمهور الفقهاء وأجازها أبوحنيفة ما لم يكن محاربًا، والأولى به المسلم.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي –رحمه الله-:

صدقة الفطر، والكفارات والنذور؛ قد أجاز أبو حنيفة ومحمد وبعض الفقهاء صرفها إلى أهل الذمة، لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى في الصدقات: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 271] من غير فصل بين فقير وفقير، ولأن هذا من باب إيصال البر إليهم وما نهينا عنه.

ومع ذلك قالوا: إن صرف هذه الأشياء إلى فقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلم على طاعة الله.

واشترط أبو حنيفة ألا يكون غير المسلم عدوًا محاربًا للمسلمين؛ لأن الصرف إليه حينئذ يقع إعانة له على قتال أهل الإسلام، وهذا لا يجوز.

ونقل أبو عبيد وابن أبي شيبة عن بعض التابعين: أنهم كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر.

والله تعالى أعلى وأعلم