الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد اتفق الفقهاء قديمًا وحديثًا، على أن المرأة لو أخذت دواء فتأخر دم الحيض ولم ينزل بسبب الدواء أو غيره، فهي طاهرة يمكنها الصيام والصلاة وقراءة القرآن، ومعاشرة الزوج.

لكن هذا كله مرتبط بعدم وقوع الضر، ويرجع في هذا إلى الطبيب المسلم الثقة، وإن كان الأولى ترك الأمور على طبيعتها، وعلى المرأة التي تفطر بسبب الحيض أن تعيد هذه الأيام بعد رمضان.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -رحمه الله-:

استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام فلا بأس بشرط أن لا يضر ذلك بها.

والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بُنية أو غيرها ليس من الحيض، سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفي المسألة اختلاف كثير. والنزيف لا يمنع الصوم ولا يأحذ أحكام الحيض.

وجاء على موقع دار الإفتاء الأردنية:

- لو أخذت المرأة دواء منع الحيض أو أخّر وقته فصامت، فصيامها صحيح؛ لأن المبطل للصيام هو الحيض، والحيض هنا غير موجود بغضِّ النظر عن السبب.

- إن كان تعاطي هذا الدواء مضرًّا حَرُم تعاطيه، والضرر قد يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًّا لا يعرفه إلا الطبيب المتخصِّص؛ ولذا لا بدَّ من استشارة الطبيب في هذا الأمر.

مهما كان جواب الطبيب فإن الصوم صحيح في اليوم الذي لا حيض فيه؛ لأن الإفطار شيء وحرمة تعاطي الدواء أو جوازه شيء آخر، ولا فرق في هذا بين المتزوجة وغيرها.

لكن ترك هذا الموضوع على الفطرة التي فطر الله النساء عليها أفضل، والمسلم يُثاب على امتثال أمر الله في الفعل والترك على حدٍّ سواء، وكما تُثاب المرأة على الصيام إذا وجب؛ تُثاب على تركه إذا حَرُم، والقضاء أمر سهل، ومراقبة الله أولى من مراقبة الناس.

والله أعلى وأعلم