الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فهذا السؤال يحتوي على شقين، الأول حكم الصدقة من مال حرام، والثاني حكم أخذ الفقير لهذه الصدقة. أما الصدقة من مال حرام فهي غير مقبولة مردودة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلا أن يكون قد تاب وينوي التخلص من المال الحرام.

أما الفقير والمحتاج وباقي الأصناف المستحقة للزكاة فيجوز لهم الانتفاع من هذا المال، ولا تتحمل إثم من جمعه من حرام؛ لأن هذا المال حرام على صاحبه الذي جمعه من طريق حرام، وواجب عليه إما أن يرده لأصحابه إن كان يعرفهم، أو يتخلص منه في أي جهة من جهات الإنفاق أو أي مصرف من مصارف الزكاة، ولا يعتبر صدقة منه ولا زكاة لكنه قد يثاب على تخلصه من المال الحرام.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في فتوى مشابهة:

أما الأمر المشروع في هذا المقام، فهو دفع هذه الفوائد ومثلها كلُّ مال من حرام في جهات الخير، كالفقراء والمساكين، واليتامى وابن السبيل، والجهاد في سبيل الله، ونشر الدعوة إلى الإسلام، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإعداد الدعاة الواعين، وطبع الكتب الإسلامية، وغير ذلك من ألوان البرِّ، وسُبُل الخير.

وقد نوقش هذا الموضوع في أحد المجامع الإسلامية، وكان لبعض الإخوة من العلماء تحفُّظ على إعطاء هذه الفوائد للفقراء والمشروعات الخيرية، إذ كيف نطعم الفقراء الخبيث من المكاسب؟! وكيف نرضى للفقراء ونحوهم ما لا نرضاه لأنفسنا؟!

والحقُّ أن هذا المال خبيث بالنسبة لمَن اكتسبه من غير حلِّه، ولكنه طيِّب بالنسبة للفقراء وجهات الخير، هو حرام عليه، حلال لتلك الجهات، فالمال لا يخبث في ذاته، إنما يخبث بالنسبة لشخص معيَّن لسبب معيَّن.

والله تعالى أعلى وأعلم