الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا كان الصلح مع المحتل يقتضي خروج المحتل من أرضنا، فلا مانع منه، وإن كان إقرارًا له وتسليمًا بما فعل فلا يجوز، ولكن تجوز موادعته إلى حين يقوى المسلمون فيستردون أرضهم ويطردونه من ديارهم.

جاء في فتاوى الأزهر:

إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتُديَ عليه إلى أهله، كان صلحًا جائزًا، وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحًا باطلاً؛ لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على الباطل يكون باطلاً مثله.

وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب، أو مع فريق منهم، إذا كان فيها مصلحة للمسلمين؛‏ لقوله تعالى: (وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ)‏ [سورة الأنفال: ‏61]، وقالوا: إن الآية، وإن كانت مطلقة، لكن أجمع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى هو قوله تعالى: (فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ) [سورة محمد: 35]، فأما إن لم يكن في الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع.

ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم، وعلى عدم إعادة أهلها إليها، لا يحقق إلا مصلحتهم، وليس فيه مصلحة للمسلمين.‏ ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية، إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين...

وخلاصة هذا الكلام:

أن المتعيِّن على المسلمين هو جهاد العدو بالقوة، حتى يجلوهم عن بلاد المسلمين التي اغتصبوها، ويعيدوا هذه البلاد إلى حظيرة البلاد الإسلامية.

والتصالح مع اليهود إنما يكون جائزًا إذا قام اليهود برد جميع الأراضي التي استولوا عليها من المسلمين، دون تقديم تنازلات من المسلمين. أما إن كان التصالح معهم من شأنه أن يثبتهم في ديار المسلمين، فمثل هذا الصلح يكون باطلاً شرعًا.

والله تعالى أعلى وأعلم