إذا أصبحت الزوجة غير صالحة للمعاشرة.. فهل يرضى الشرع أن تموت جوعًا؟!

Consultation Image

الإستشارة 20/11/2026

انتشر قولٌ منسوب إلى المذاهب الفقهية الأربعة، مفاده أن الزوج لا تلزمه النفقة على زوجته إذا مرضت مرضاً يمنعها من المعاشرة الزوجية، وأنه غير ملزم بعلاجها، بل ولا بتكفينها إذا ماتت، وأن ما يقدمه لها في هذه الحالات إنما هو من باب التبرع والإحسان لا الوجوب.

وسؤالي لأهل العلم والاختصاص: على أي أساس فقهي بُني هذا القول؟ وما الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون به؟ وهل ثبت إجماع الأئمة الأربعة عليه، أم أن المسألة خلافية بين المذاهب؟ كيف يُتصوَّر أن تعيش المرأة مع زوجها سنوات طويلة، وتكون شريكة عمره، وتتحمل معه أعباء الحياة، وتربي أبناءه، وتخدم أسرتها، ثم إذا أصابها مرضٌ لا يد لها فيه، وأصبحت عاجزة عن المعاشرة، سقط حقها في النفقة عند بعض الأقوال الفقهية؟ والمرأة قد تمرض وهي في سن الشباب، وقد يكون والداها قد توفيا، وليس لها إخوة قادرون على إعالتها، فإلى من تذهب؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟

وهل يُعقل أن تصبح سنوات العشرة والرحمة والمشاركة بلا أثر في حقها بمجرد أن فقدت القدرة على أداء وظيفة جسدية معينة؟ ثم إن القرآن الكريم جعل أساس العلاقة الزوجية المودة والرحمة، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. وقال سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وقال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله»، وقال: «استوصوا بالنساء خيراً». فكيف نفهم هذه النصوص في ضوء تلك الأقوال؟

وهل النفقة الزوجية مجرد مقابل للتمكين من المعاشرة، أم أن للزواج حقوقاً ومسؤوليات تتجاوز هذا التصور؟ وهل يُلزم الزوج شرعاً بالإنفاق على زوجته حين تكون صحيحة وقادرة، ثم لا يُلزم بذلك حين تمرض وتصبح أحوج ما تكون إلى رعايته؟ وأين تظهر المودة والرحمة في هذا التصور؟

وفي المقابل، إذا مرض الزوج وأصبح عاجزاً عن العمل أو المعاشرة، فهل تكون الزوجة ملزمة شرعاً بخدمته ورعايته والإنفاق عليه؟ أم أن لها الحق في تركه والبحث عن حياتها الخاصة؟

وما الضوابط الفقهية التي تحكم مسؤولية كل طرف تجاه الآخر في المرض والعجز؟ لا أقصد هنا إنكار الاجتهاد الفقهي أو التقليل من قدر الأئمة الأربعة، فهم أئمة علم واجتهاد، لكنهم بشر غير معصومين، والاجتهاد يُناقش بالدليل، ولا يتحول إلى نص مقدس لا يُسأل عن علته ومستنده.

المطلوب بيان الحكم الشرعي بأدلته، وتحرير أقوال المذاهب الأربعة بدقة، وبيان ما إذا كانت هذه الأحكام مبنية على نصوص شرعية، أم على تصور فقهي لطبيعة عقد الزواج وأعراف زمنية معينة، ومدى اعتبار العرف وتغير الأحوال في تنزيلها على واقعنا المعاصر. فهل من تحرير علمي لهذه المسألة بعيداً عن التعصب للمذاهب، وبعيداً عن الاكتفاء بعبارة: هذا قول الفقهاء؟

الإجابة 20/11/2026

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، اطلعتُ على سؤالك العميق الذي يعكس حرصًا على فهم أحكام الشريعة في ضوء مقاصدها الكبرى ونصوصها الجامعة، بعيدًا عن الجمود أو التسطيح، وبمنهجية علمية تحترم اجتهاد الأئمة ولا تقدّس غير الوحي المعصوم.

 

والأصل في الشريعة الإسلامية أن العلاقة الزوجية ليست عقد معاوضة مادية محضة شبيهًا بعقود البيع والإجارة، بل هي «ميثاق غليظ» كما سمّاه القرآن الكريم: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، وجعل الله عمادها السكن والمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف.

 

وما يرد في كتب الفقه من تفريعات حول النفقة والعلاج والتكفين إنما هو اجتهادات فقهية تختلف باختلاف المذاهب والأقوال، والأزمنة والأماكن، لكن أحدًا من الفقهاء لم ولن يقول إن المرأة إذا لم تعد صالحة للفراش، سوف تحال إلى التكهين، لنأتي بماكينة جديدة تستكمل مراحل الإنتاج، وبعض ما يُنقل في الفضاء العام يكون إمّا مبتورًا من سياقه، أو مبالغًا في تعميمه، أو محمولاً على غير وجهه الشرعي، أو فقه زمانه لا زماننا؛ لذا لن ينغلق باب الاجتهاد إلى يوم القيامة، وسيأتيك بيانه.

 

اختصارًا:

 

· لم يثبت إجماع بين الأئمة الأربعة على إسقاط كافة الحقوق عن الزوجة المريضة، كما لم يثبت أن الزوج يتنصل من كل مسؤولياته لمجرد المرض؛ بل المسألة ذات شعب متعددة، فهناك النفقة المعتادة الطعام والكسوة والسكنى، وهناك مؤنة العلاج والدواء، وهناك تكفين الزوجة بعد موتها، ولكل فرع تفصيل وخلاف معتبر بين المذاهب، وفي كل الأحوال سوف تجد المرأة من تجب النفقة في ماله، إذا لم تكن هي ذات مال.

 

· النفقة المعتادة للزوجة المريضة لا تسقط لمجرد عجزها البدني عن المعاشرة بمرض لا يد لها فيه؛ فالعاجز بمرض ليس ناشزًا، فالنشوز هو الامتناع اختيارًا وعنادًا لا عجزًا ومرضًا.

 

· مؤنة العلاج والدواء ذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنها ليست من النفقة المعتادة الواجبة ابتداءً، بينما أوجبها بعض الفقهاء والمحققين، كابن عبد الحكم من المالكية، وجمع من المعاصرين، وهو ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف والحاجة الماسة في عصرنا، وهناك فرق بين أنها ليست واجبة على الزوج، وأنها غير واجبة مطلقًا، فلا بد أن تقع مؤونة علاجها على أحد من الناس، أو على الدولة.

 

· تكفين الزوجة محل خلاف بين الفقهاء والمذاهب؛ فالأصح عند جمهور الشافعية وقول عند الحنفية والمالكية وجوبه على الزوج، وذهب آخرون إلى أنه في مالها إن كان لها مال أو على من تجب عليه نفقتها أو بيت المال، فلن تترك الشريعة امرأة بلا كفن.

 

· الفرق بين «الواجب» و«المعروف» دقيق ومهم في الفقه؛ فالواجب ما يترتب عليه الإثم بالترك والإلزام القضائي، والمعروف هو ما يقتضيه كمال الخلق وحسن العشرة والمروءة، وهو مأمور به شرعًا في الجملة.

 

· المرأة في الإسلام لا تسقط كفالتها أبدًا، فهي مكفولة في منظومة التكافل الشرعي إما بالزوج، أو الأب، أو الابن، أو الأخ، أو الأقارب، أو بيت المال.

 

· للزوجة حق في ترك الزوج المريض أو طلب التطليق للضرر إن وقع ضرر فادح، وهو كلام نفس الفقهاء، فالحقوق والواجبات متعادلة ومتبادلة، كما أن للزوج المريض حقوقًا من حسن العشرة والرحمة، ولا تُلزم شرعًا بالإنفاق من مالها الخاص إلا برضاها أو عند العجز والضرورة وفق الضوابط.

 

· لا يمكن بتر النصوص الفقهية من سياقها، وزمانها، والمنظومة التي كانت تعمل فيها لتنزيلها على واقع لا يلامس حدود الشرع إلا قليلاً، ففي زمن الفقهاء الذين أفتوا ان للرجل أن يمتنع عن علاج زوجته لينتقل العبء إلى آخرين لا ليسقط بالكلية، كان في المجتمع الإسلامي وقف مخصوص للأواني المكسورة، ليرحم العبد والأمة من عقاب سيده إذا كسر الإناء، فكان يذهب إلى دار الوقف يسلم الإناء المكسور ويأخذ آخر جديدًا بدلاً منه، فهل سيترك هذا المجتمع امرأة مريضة بلا علاج، أو جثة امرأة بلا كفن؟!

 

وتفصيلاً:

 

أولاً: هل ثبت هذا فعلاً عن الفقهاء؟ وتحرير أقوال المذاهب الأربعة بدقة

 

القول المنتشر يخلط بين قضايا متباينة في كتب الفقه، ويصوّرها وكأنها حكم واحد مجمع عليه يسقط كل حق للزوجة المريضة، والحقيقة الفقهية أدق من ذلك بكثير.

 

فالنفقة المعتادة للزوجة المريضة طعامها، وكسوتها، وسكناها باقية في الجملة عند جمهور الفقهاء لأن العجز بالمرض عذر قهري لا نشوز؛ بل إن بعض الفقهاء نصوا على أن المرأة المريضة لا تسقط نفقتها بالمرض، قال الإمام الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 4/ 22، ط. دار الكتب العلمية: «وَإِنْ نُقِلَتْ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَرِضَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ مَرَضًا لَا تَسْتَطِيعُ مَعَهُ الْجِمَاعَ لَمْ تَبْطُلْ نَفَقَتُهَا بِلَا خِلَافٍ».

 

وانظر إلى قول النووي رحمه الله: «وَلَوْ زَمِنَتْ الزَّوْجَةُ وَصَارَتْ مَعْضُوبَةً هَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا قَضَاءً فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ» هذا في الحج عنها، وليس في تكفينها أو علاجها.

 

أما نفقة العلاج والدواء فهنا قد وقع الخلاف المعروف بين الفقهاء؛ فجمهور فقهاء المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن أجرة الطبيب وثمن الدواء ليست من النفقة الواجبة ابتداءً على الزوج، وعلّل بعضهم ذلك بأن النفقة الواجبة إنما هي ما تتكرر به الحاجة المعتادة كالطعام والكسوة والسكنى، أما المرض فعارض غير مضبوط، وأن العقد في نظرهم وُضع للتمكين والقرار في المسكن لا للضمان الصحي.

 

وفي المقابل، قال بعض الفقهاء بوجوب نفقة العلاج؛ ومنهم ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية، كما نقل عنه في حواشي المالكية، واختاره جمع من الباحثين والفقهاء المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا والشيخ وهبة الزحيلي وغيرهما لأن الحاجة إلى الدواء في أمراض العصر ضرورية كالطعام والشراب، ولأن من «المعاشرة بالمعروف» ألا يترك الرجل زوجته المريضة بلا علاج وهو قادر.

 

تكفين الزوجة بعد موتها: المسألة خلافية وليست محل إجماع

 

ففي المذهب الحنفي روايتان عن صاحبي أبي حنيفة: قال أبو يوسف بوجوب كفنها على الزوج؛ لأن من تجب عليه نفقتها في حياتها يجب عليه كفنها بعد موتها، وقال محمد بن الحسن بعدم الوجوب لانقطاع النكاح بالموت. قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 2/ 305: «واختلفوا في كفن المرأة؛ قال أبو يوسف: يجب على زوجها، وقال محمد: لا يجب عليه؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي، ووجه قول أبي يوسف: أن الكفن خلف عن النفقة والكسوة في الحياة، فكما وجبت النفقة والكسوة في الحياة يجب الكفن بعد الموت».

 

وفي المذهب المالكي أقوال متعددة: قيل يجب مطلقًا، وقيل يجب إن كانت معدمة لا مال لها، وقيل لا يجب. قال الإمام ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل» 2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي: «اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى، والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالك في رواية ابن الماجشون عنه».

 

الأساس الفقهي والأدلة الشرعية لهذه الأقوال، ومناقشتها في ضوء نصوص الكتاب والسنة

 

بنى القائلون بعدم وجوب بعض هذه الأمور كالعلاج أو الكفن أو ربط النفقة بالتمكين اجتهادهم على اعتبارات منها:

 

• الاستدلال على أصل النفقة والتمكين: استدل جمهور الفقهاء على وجوب النفقة الزوجية بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وبحديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم: 1218.

 

التعليل الفقهي: جعل بعض الفقهاء مناط النفقة هو «الاحتباس» أو «التمكين» في عقد النكاح، فإذا تحقق التمكين أو وُجد العذر القهري بالمرض لم يسقط حقها المعتاد، بينما إذا تعلق الأمر بما لا يدخل في «المعاشرة المعتادة» كالدواء الطارئ أو ما يقع بعد انتهاء العقد بالموت، رأى بعضهم عدم الإلزام القسري به.

 

والرد على الإشكال الذي أوردته في محله أنت بنفسك وعقلك قد استحضرت النصوص الحاكمة التي توازن هذا النظر الفقهي وتوسّع آفقه، وهي نصوص صريحة محكمة في القرآن والسنة:

 

• قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

 

• وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].


• وقال النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» رواه الترمذي: 3895، وصححه الألباني.

 

• وقال ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» رواه البخاري: 3331، ومسلم: 1468.

 

إن هذه النصوص تدل على أن الزواج سكن ومودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف، وليس مجرد صفقة مقايضة جسدية. ومن هنا، فإن القول بأن الرجل يأخذ ريع الصحة والعافية والشباب وحسن العشرة وخدمة البيت وتربية الأبناء، ثم إذا أصاب المرأة مرضٌ بقدر الله تعالى يتنصل من رعايتها أو علاجها بدعوى أن ذلك «ليس واجبًا في العقد»، يصطدم بروح «المودة والرحمة» و«المعاشرة بالمعروف»؛ ولذلك نبه كثير من العلماء والمحققين إلى أن ما قد لا يُلزم به قضاءً عند بعض الفقهاء، قد يكون واجبًا ديانةً أو مقتضىً لحسن العشرة والمروءة، وأن الاجتهاد الفقهي في مسائل النفقات والأعراف قابل للنظر والتجديد متى تغيرت الأحوال والظروف.

 

التفريق بين «الواجب» و«المعروف»

 

إن فطرة المرء السليمة تنكر هذا الصنيع، فالكريم لن يفعله مع جاره، وليس مع شريك حياته، من أهم المفاتيح لفهم كلام الفقهاء التمييز الدقيق بين «الواجب» و«المعروف».

 

• الواجب: هو ما يترتب على تركه الإثم الشرعي ويكون محلاً للإلزام القضائي، كالنفقة الضرورية المقررة شرعًا.

 

• المعروف: أوسع من مجرد الفرض الضيق؛ فهو كل فعل حسن مستقيم يوافق الشرع والمروءة وحسن الخلق، ويشمل البرّ، والصلة، والتغافل، والرحمة، والبذل فوق الواجب. وقد أمر الله تعالى به في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقوله: ﴿وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].

 

فعندما يقول فقيه إن علاج الزوجة أو التوسعة عليها «ليس واجبًا» في باب القضاء والإلزام المالي الصرف، فهذا لا يعني عنده أنه «مكروه» أو «مذموم»، بل قد يكون من أرفع أبواب المعروف والإحسان والوفاء الذي يُمدح فاعله ويُثاب عليه أعظم الثواب. غير أن الإشكالية تقع حين يُفهم عدم الوجوب القضائي على أنه «ترخيص في الجفاء أو التخلي» عن شريكة العمر عند العجز والمرض.

 

كفالة المرأة في الإسلام وحقوق ومسؤوليات كل من الزوجين في المرض والعجز

 

1- المرأة في الإسلام لا تسقط كفالتها أبدًا: من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام أن المرأة لا تُترك بلا معيل أو كافل يكفيها مؤنة العيش ويحفظ كرامتها؛ فهي مكفولة في مختلف أطوار حياتها إما:

 

· بالزوج حال قيام الزوجية ووفق أحكام النفقة والمعاشرة.

 

· أو بالأب إن لم تكن متزوجة أو كانت عاجزة عن كسب ما يكفيها.

 

· أو بالابن إذا كان موسرًا قادرًا ثم بالأخ أو سائر العصبات/الأقارب الوارثين الموسرين بحسب ترتيب النفقات عند الفقهاء.

 

· أو ببيت مال المسلمين عبر مؤسسات التكافل والزكاة في العصر الحديث إذا لم يكن لها من ينفق عليها أو عجز الأقارب؛ لأن اضطرار المرأة إلى التبذل ومخالطة الرجال ومزاحمتهم في مواطن الشقاء أو التسول أو الاستجداء يضر بكرامتها ويُفضي إلى مفاسد اجتماعية وأخلاقية جسيمة.

 

وأخيرًا إذا مرض الزوج وأصبح عاجزًا عن العمل أو المعاشرة، ما حكم رعايته، وهل للزوجة تركه؟

 

النفقة المالية: الأصل في الإسلام أن النفقة المالية واجبة على الزوج لا على الزوجة؛ فلا يُلزم الزوج شرعًا بأن ينفق عليه من مال زوجته الخاصة إلا برضاها وطيب نفسها.

 

الرعاية والخدمة والعشرة: للزوج المريض حق المودة والرحمة وحسن العشرة؛ ومن المعروف والوفاء أن ترعاه زوجته وتقوم بشؤونه ما استطاعت، ولا تُلزم شرعًا بمباشرة ما يضرها أو يجهدها فوق طاقتها، وإنما يُعمل بالمعروف والتعاون بين الزوجين.

 

هل للزوجة حق تركه؟ للزوجة أن تبقى معه وتصبر وتحتسب، ولها كذلك إذا لحقها ضرر فادح بسبب مرضه أو عجزه أو غياب النفقة أن ترفع أمرها إلى القضاء لطلب التطليق للضرر أو الفسخ وفق ما قرره نفس جمهور الفقهاء كالمالكية والحنابلة والشافعية في صور الإعسار والضرر، دون أن يكون ذلك حرامًا إذا وُجد مسوغه الشرعي المعتبر، وإن كان الصبر والوفاء مع القدرة من أعلى مقامات الفضل.

 

مدى اعتبار العرف وتغير الأحوال في تنزيل هذه الأحكام على واقعنا المعاصر: كثير من التفاصيل الفقهية المتعلقة بالنفقة والعلاج والخدمة بُنيت على أعراف زمنية وأنماط معيشية سابقة، مثل:

 

بساطة وسائل التداوي قديمًا أو كون الدواء والعلاج أمرًا طارئًا محدودًا أو متاحًا في محيط الأسرة، ولذا تجدهم لا يوجبون التداوي أصلا، ليس للزوجة، بل للمرء نفسه فإذا مرض فهو على الخيار، يتداوى أو يصبر.

 

تغير أنماط الحياة المعاصرة؛ حيث أصبحت نفقات العلاج والدواء والأجهزة الطبية والرعاية الصحية ضرورةً لا غنى عنها لحفظ النفس والصحة، كما تغيرت أوضاع الأسر وتباعدت أحياناً، وباتت المعاشرة بالمعروف في عصرنا تقتضي في كثير من الصور اعتبار نفقة العلاج من الحاجات الأساسية عند القدرة، كما ذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين، مع مراعاة أحوال الناس وقدرتهم والتأمين الصحي ونظام التكافل الاجتماعي.

 

القواعد الفقهية الحاكمة في توازن العلاقة بين الرجل والمرأة بين الواجب والمعروف

 

«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا»: ما جرى به العرف الصحيح في حسن العشرة والقيام بشؤون الأسرة يُعتبر في تنزيل الأحكام ما لم يصادم نصًّا شرعيًّا.

 

«لا ضرر ولا ضرار»: قاعدة فقهية مستفادة من الحديث النبوي الشريف فلا يجوز أن يُلحق بالزوجة أو الزوج ضرر مادي أو معنوي أو صحي بغير حق.


«الضرر يُزال»: يُدفع الضرر الواقع عن المرأة المريضة أو المعسرة بكفالتها من الزوج أو الأقارب أو بيت المال أو رفع الضرر قضاءً.

 

«الأصل في العقود مراعاة مقاصدها ومعانيها»: ومقصد الزواج السكن والمودة والرحمة، لا مجرد تبادل المنافع الجسدية.


«تغيّر الفتوى بتغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد»: وذلك في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصلحة والقدرة، مع ثبات الأصول والمقاصد الشرعية. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

روابط ذات صلة:

هل أدفع لعائلة زوجتي نفقتها وهي غاضبة عندهم؟

نفقة الزوجة وكثرة الطلب

التعليقات

الرابط المختصر :