قرأ كتابا دون إذن مؤلفه وعمل بما فيه، فهل يبطل ثوابه من العلم والعمل؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، وإن طلب العلم النافع والعمل به لهو من أجلّ القربات وأعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد حثّ الإسلام على طلب العلم وحفظ حقوق العباد في آن واحد. ومع التطور الحديث، برزت مسألة "حقوق الملكية الفكرية" كحقوق مالية وأدبية معتبرة شرعًا. والسؤال عما إذا كان التعدي على هذه الحقوق يُحبط ثواب العلم والعمل هو سؤال دقيق، يجمع بين أحكام العبادات وثوابها، وأحكام المعاملات وحقوق العباد، ويستلزم تحريرًا فقهيًّا مبنيًّا على قواعد ومقاصد الشريعة.

اختصارًا:

لا يُحرم الإنسان من ثواب العلم النافع ولا من ثواب العمل الصالح الذي ترتب عليه، بمجرد كونه قد انتفع بنسخة غير مشروعة أو كان متعديًا على حقوق صاحبها الفكرية؛ وذلك لانفكاك الجهة بين "العمل الصالح" و"المعصية المتمثلة في التعدي على حقوق الغير".

فالعلم والعمل مأجور عليهما إن شاء الله، والتعدي يأثم عليه ويطالب بضمانه والتوبة منه. غير أن هذا الثواب قد يكون عرضة للاقتطاع منه يوم القيامة لصالح صاحب الحق المؤلف أو الناشر إن لم يتحلل منه في الدنيا أو يعوضه استيفاءً لحقوق العباد، فإن تعذر ذلك كله فيتوب توبة صادقة والله يتحمل عنه حقوق العباد إن علم منه صدق نيته.

وتفصيلاً:

أولاً: حكم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في التأليف والنشر:

استقر الفقه الإسلامي المعاصر على أن حقوق التأليف والابتكار حقوق معتبرة شرعًا، وتأخذ حكم المال، ولا يجوز التعدي عليها. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 43: "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق تعتد بها الشريعة الإسلامية، فلا يجوز الاعتداء عليها".

وعليه، فمن انتفع بكتاب معتديًا على حقوق ناشره أو مؤلفه عبر النسخ غير المصرح به أو القرصنة فهو آثم، وعليه إثم التعدي على حقوق العباد.

ثانيًا: هل إثم التعدي يُبطل ثواب العلم والعمل؟

الجواب المعتمد طبقًا لأصول الفقه أن الإثمَ لا يُبطل الثوابَ في هذه الحالة، وذلك لانفكاك الجهة. فالأمر بطلب العلم والعمل الصالح جهة، والنهي عن الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم جهة أخرى مستقلة.

وقد نصّ علماء الأمة على نظائر لهذه المسألة، كالصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق، أو الوضوء بماء مغصوب.

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: "الصلاة في الثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة صحيحة عندنا وعند الجمهور، وتجزئه مع أنه عاص بالإقامة فيها... لأن النهي لا يعود إلى نفس الصلاة، بل إلى الغصب".

وبالقياس فالانتفاع بالكتاب المنسوخ بغير حق يعصي فيه الإنسان من جهة التعدي على حق المؤلف، ولكنه يُؤجر على جهة التعلم والعمل الصالح، ولا تلازم بين بطلان العمل أو ذهاب ثوابه وبين الإثم الحاصل بسبب الوسيلة.

ثالثاً: الخطر الأخروي في المقاصة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة:

رغم بقاء ثواب العلم والعمل، إلا أن هذا الثواب مهدد بالنقصان أو الزوال يوم القيامة إذا لم يتب العبد ويتحلل من صاحب الحق؛ لأن حقوق العباد مبنية على المُشاحة، يدل على ذلك حديث المفلس، المروي في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ".

فالتعدي على حق المؤلف هو من جنس "أكل مال هذا"، وقد يقتص المؤلف من حسنات القارئ ومنها حسنات هذا العلم والعمل يوم القيامة.

القواعد الفقهية الحاكمة في قراءة كتاب دون إذن مؤلفه وعمل بما فيه:

انفكاك الجهة: إذا كان الأمر والنهي غير متواردين على محل واحد من وجه واحد، صَحَّ الفعل المأمور به وإن قارنه فعل منهي عنه. فجهة طلب العلم والعمل به منفكة عن جهة الاعتداء على الحق المالي للمؤلف.

الحقوق المعنوية والمنافع تأخذ حكم الأعيان: حقوق التأليف تُنزل منزلة الأموال، والتعدي عليها كالتعدي على المال الملموس.

حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة: لذلك يستلزم هذا التعدي التوبة والاستغفار، ومحاولة تعويض صاحب الحق بشراء النسخة الأصلية لاحقاً إذا تيسر، أو الدعاء له، أو التصدق عنه إذا تعذر الوصول إليه تبرئةً للذمة وحفظًا للحسنات يوم القيامة. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

اشترى دورة تدريبية ثم نشرها للعامة مجانًا.. فهل يأثم؟

عجزت عن شراء مراجع البحث.. أيحل لي أن أنسخها؟

الحقوق الفكرية.. التفريق بين الخبرة والمعلومة