السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي عقد شراء وحدة سكنية بالتقسيط، وقد راجعت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ووجدت أنهم قرروا عدم جواز احتفاظ البائع بملكية المبيع بعد البيع، وأن البديل المشروع هو أخذ الضمانات كرهن المبيع ونحوه. إلا أن عقدي يتضمن النص الآتي: "انتقال ملكية الوحدة المباعة موقوف على سداد كامل الثمن والوفاء بكافة الأقساط في مواعيدها المتفق عليها بما فيها وديعة الصيانة وسداد أي التزامات مالية أخرى ناشئة عن هذا العقد ولا يغير من ذلك تسليم الوحدة المبيعة للطرف الثاني ويظل للطرف الأول حق الامتياز على الوحدة حتى تمام سداد كامل الثمن. ويحظر على الطرف الثاني ترتيب أي امتيازات او حقوق عينية اصلية كانت او تبعية او حقوق شخصية او تقديم الوحدة ضمان لأي قرض او رهنها او التصرف فيها باي نوع من أنواع التصرفات الا بعد سداد كامل الثمن واي التزامات مالية أخرى مشار اليها ولا يعتد بأي تصرف يخالف ذلك ولا ينفذ في مواجهة الطرف الأول". ومعلوم أن العقد في بدايته موصوف بأنه عقد بيع ابتدائي يتبع القانون المصري الذى ينص على الاتى طبقا للمادة 430: ١- إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . ٢ - فاذا كان الثمن يدفع أقساطاً ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤ . 3 - واذا وفيت الأقساط جميعاً ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع . ٤ - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولوسمي المتعاقدان البيع إيجاراً . وسؤالي هو: ١- هل هذه الصياغة تدخل في الصورة التي منعها مجمع الفقه الإسلامي، أم يمكن حملها على أنها مجرد تأجيل لنقل الملكية القانونية (التسجيل) دون نفي آثار البيع الشرعية؟ ٢- إذا كانت هذه الصياغة غير جائزة شرعًا، فهل يقتصر الحكم على بطلان أو فساد هذا الشرط فقط، أم يؤثر على صحة عقد البيع كله؟ ٣- وهل يختلف الحكم إذا كان الواقع العملي أن المشتري يستلم الوحدة ويتحمل جميع التزاماتها ومخاطرها، ولا يتأخر فقط إلا نقل الملكية الرسمية والتسجيل؟ علما بان العقد بفضل الله لا يتضمن اى مخالفات شرعية اخرى مثل غرامات التأخير وخلافه.