اتفق العلماء على أن من يشرب الخمر أو يزني أو يأتي أي منكر متخفياً غير مجاهر فيندب ستره ولا يجوز أن يكشف أمره لمن يعرف أو لمن لا يعرف، سواء السلطات أو زملاؤه أو أهله، فقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»، وفي رواية: «ستره الله في الدنيا والآخرة» (لبخاري 5/97، ومسلم 4/1996.)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته» (ابن ماجه 2/850.)، والسبب في هذا أن كشف ذلك وإشاعته والتحدث به فيه إشاعة للفاحشة، وربما كان ذلك سبباً في تمادي العاصي بعصيانه، بل طريق العلاج هو نصح هذا العاصي وتذكيره بعقوبة الله وغضبه.

وينبغي أن ننبه حقاً إلى أن هذا الحكم وهو الستر يُستثنى منه حالتان مهمتان؛ الأولى: ألا يجاهر بالمعصية، وألا يكون هذا الشخص معروفاً بفسقه وعصيانه وعدم مبالاته وعدم اهتمامه بما يوصف به أو يقال عنه؛ فهذا يندب أن يكشف أمره ويحذر الناس منه اتقاء لشره، وينبغي رفع أمره إلى ولي الأمر وإلى السلطات المعنية لتوقفه عند حده وتوقع به ما يستحقه من العقوبة، الثانية: أن يكون فعل المعصية الذي ينبغي ستره قد تم في الماضي وعلمه من علمه، ولا ينسحب حكم الستر على الفعل الحاضر، فمن علم شخصاً يرتكب فعلاً منكراً ومعصية ويتيقن من ذلك فيجب منع هذا الشخص من ارتكاب المنكر ورفع الأمر إلى ولي الأمر.