الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا وافق يوم العيد (عيد الفطر أو الأضحى) يوم الجمعة، فإن صلاة الجمعة تبقى واجبة عند جمهور العلماء، لكن بعضهم رخص بتركها لمن صلى العيد، خاصة في القرى البعيدة. والراجح أن الجمعة تقام في المساجد لمن أرادها، وتسقط عمن صلى العيد إن شاء، ويُصلي الظهر بدلها.

أما من لم يصل العيد فتجب عليه صلاة الجمعة بغير خلاف، وعلى الأئمة والقائمين على أمر المساجد أن يقيموا صلاة الجمعة فلا يعطلوها ويترك الأمر للناس على السعة ما دام فيه خلاف.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.

فدلّ هذا الحديث على أن من حضر صلاة العيد، رُخص له في ترك الجمعة، ويصلي الظهر بدلًا منها، وأما الإمام أو من لم يصل العيد، فعليه أن يقيم صلاة الجمعة لمن شاء الحضور.

وهذا هو قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:  

1. مَنْ حضر صلاة العيد يُرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2. من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة؛ لذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة؛ فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرًا.

3. يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم؛ ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتُصلى ظهرًا.

4. من حضر صلاة العيد وترخَّص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.

5. لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6. القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح؛ لذا هجره العلماء، وحكموا بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة، وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل. ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرًا.

والله تعالى أعلى وأعلم