بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد فرّق الفقهاء بين المال الحرام الخالص، وبين المال المختلط، فإذا تأكد المسلم أن من يتعامل معه ماله كله حرام فلا يتعامل معه، وإن كان ماله اختلط به الحلال والحرام جاز التعامل، وإن ترك ذلك فيكون من الورع وليس واجبًا.

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ عليه وسلم أنه تعامل مع اليهود، لعنة الله على المعتدين منهم، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا بالطبع إذا لم يكن محاربًا لنا.

وتعامل أصحابه رضوان الله عليهم مع غير المسلمين مع علمهم بأنهم يتعاملون بالربا وبيع الخمور وغير ذلك من المحرمات.

وقد خلصت دار الإفتاء المصرية بعد فتوى مطولة إلى ما يلي:

بناء على ما سبق: فالأصل جواز التعامل مع صاحب المال الذي اختلط في ماله الحرامُ بالحلال بحيث لم يُعرَف حلالُه من حرامه، فيجوز التعامل معه بسائر أنواع المعاملات؛ بيعًا وشراءً، وأخذًا وإعطاءً؛ حيث إن الأموال أعيان، والحرمة لا تتعلق بذواتها، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين؛ فإن كان أخذها بطرق مشروعة جاز، وإن كان بطرق غير مشروعة حرُم، والإثم في المال المأخوذ من حرام إنما يقع على من اكتسبه، وليس على مَن انتقل إليه المال بالطرق المشروعة من حرمةٍ ولا إثم.

هذا إذا لم يُعرَف الحرام بعينه، فإن عُرِف الحرام الذي تعينت حرمتُه، أو تعلق حق الغير به، حرُم أخذه؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.

هذا، مع التنبيه على أنه لا يشرع للإنسان التكلف في السؤال عن مصدر ما يأخذه أو يتناوله، ولا يجوز له التجسسُ لمعرفة ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.