بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فيقصد بسعر المثل أو سعر السوق أن يشتري البائع السلعة ويتفق على أن يكون سعرها هو سعر السوق في وقت محدد دون أن يحدد لها سعرًا مقطوعًا.

ويرى جمهور الفقهاء أنه لا بد من تحديد الثمن عند البيع، وعدم التحديد يفسد البيع لأنه يؤدي إلى الغبن والجهالة، وقد يترتب عليه ضرر لأحد طرفي العقد، ويرى بعض الحنابلة صحة هذا البيع.

والراجح أن يكون هذا البيع صحيحًا بشرط انضباط الأسعار في الأسواق بحيث لا يؤدي إلى التنازع والاختلاف بين البائع والمشتري، وهذا يحدث كثيرًا في سوق الأوراق المالية فقد يقوم المشتري بشراء السلعة بسعر بات، أو بسعر السوق في تصفية يوم كذا شهر كذا، وتحديد الأسعار في سوق الأوراق المالية من جهة مختلفة عن البائع والمشتري يمنع الغرر والجهالة التي تُفضي إلى النزاع.

يقول ابنُ القيم –رحمه الله-: «والصّوابُ المقطوعُ به –وهو عملُ الناس في كلِّ عصرٍ ومصرٍ- جوازُ البيعِ بما ينقطعُ به السِّعرُ، وهو منصوصُ الإمام أحمد، واختاره شيخُنا، وسمعتُه يقول: هو أطْيبُ لقلبِ المشتري من المساومة، يقول: لي أسوةٌ بالناس، آخُذُ بما يأخذُ به غيري، قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تَرْكُه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتابِ الله ولا سنةِ رسوله ولا إجماعِ الأمَّة ولا قولِ صاحبٍ ولا قياسٍ صحيحٍ ما يحرّمه.

وقد أجمعت الأمَّة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرُهم يجوّزون عقْدَ الإجارة بأجرة المثل كالنكاح والغسَّال والخبَّاز والملَّاح وقيِّم الحمَّامِ والمُكاري والبيعِ بثمن المثلِ كبيعِ ماء الحمَّام، فغايةُ البيعِ بالسعرِ أن يكونَ بيعُه بثمنِ المثل فيجوز كما تجوزُ المعاوضةُ بثمنِ المثلِ في هذه الصّورة وغيرِها، فهذا هو القياسُ الصّحيح، ولا تقوم مَصالِحُ النّاس إلا بهِ. أ. هـ.

والله تعالى أعلى وأعلم.