الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحيه ومن والاه، وبعد:

 

فقد أجاز مجمع الفقه الدولي التأمين التكافلي أو الاجتماعي أو الإسلامي بضوابط هذا التأمين، كما أجاز التأمين إذا كان بين المؤمَّن عليه وبين الهيئات الصحية مباشرة دون تدخل شركات التأمين التجاري، ولم يجزه إذا كان مع الشركات التجارية بسبب ما يدخل العقد من غرر وربا ومقامرة، وهذا هو قرار مجمع الفقه بشأن التأمين الصحي.

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 نيسان (إبريل) 2005م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

 

1. تعريف التأمين الصحي:

 

عقد التأمين الصحي: اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة.

 

2. أساليب التأمين الصحي:

 

التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية.

 

3. حكم التأمين الصحي:

 

)‌أ) إذا كان التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل، وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.

 

ومن الضوابط المشار إليها:

 

* وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.

 

* دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.

 

* أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.

 

)‌ب) إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.

 

(‌ج) إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.

 

4. الإشراف والرقابة:

 

على الجهات المختصة القيام بالإشراف والرقابة على عمليات التأمين الصحي بما يحقق العدالة ويرفع الغبن والاستغلال وحماية المستأمنين.

 

التوصيات:

 

يوصي مجلس المجمع بما يلي:

 

(1) دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف إلى توفير التأمين الصحي مجانًـا أو بمقابل مناسب لغير القادرين على الحصول على التأمين من القطاع الخاص.

 

(2) عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات العقود، وما تتضمنه من غش وتدليس.

 

(3) التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.