العمليات التجميلية المعاصرة: رؤية فقهية مقاصدية

Consultation Image

الإستشارة
  • المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
  • القسم : قضايا معاصرة
  • التقييم :
  • عدد المشاهدات : eye 544
  • رقم الاستشارة : 3748
05/01/2026

في هذا العصر، ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت موجة كبيرة من عمليات وإجراءات التجميل غير العلاجية، مثل: نفخ الشفاه، حقن الخدود، شد الجفون، رفع الحواجب، شد الوجه بالخيوط، وعمليات تجميل الأنف، وغيرها.

وكان يُقال سابقًا إن هذه الإجراءات تُجرى لكبار السن للتخفيف من آثار التقدم في العمر والتجاعيد، لكن اللافت في الوقت الحالي هو الإقبال الكبير عليها من فتيات صغيرات في السن، تتراوح أعمارهن بين 17 و18 و19 و20 و21 سنة، دون وجود عيب خلقي أو تشوه أو حاجة طبية، وإنما بدافع تحسين الشكل، أو تقليد المشاهير، أو مواكبة ما يُروَّج له على منصات التواصل الاجتماعي.

السؤال: ما الحكم الشرعي في إجراء هذه العمليات والإجراءات التجميلية لمجرد التجمّل وتغيير الملامح الطبيعية، دون وجود ضرورة طبية أو عيب خلقي؟ وهل يُعد ذلك من تغيير خلق الله المنهي عنه شرعًا؟ وما الضوابط الشرعية الفاصلة بين التجميل المباح والتجميل المحرّم؟ وهل يختلف الحكم باختلاف العمر، أو درجة التغيير، أو الدافع النفسي والاجتماعي؟

الإجابة 05/01/2026

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالضابط في عمليات التجميل – كما ذكرنا في فتوى سابقة – أنها جائزة كلما كانت علاجًا لمرض، أو إصلاحًا وتخفيفًا من تشوه خلقي يؤثر نفسيًّا على حياة المسلم، أو تصغيرًا لعضو من أعضاء الجسد أو هيئة حدث فيها تضخم بسبب مرضي أو غيره، أو تكبيرًا لعضو حدث فيه ضمور يوقع صاحبه في حرج.

 

أما المرأة فيمكنها أن تتزين لزوجها أو في بيتها أمام محارمها بما تشاء من الزينة المؤقتة التي لا تتسبب في تغيير دائم مستمر لخلق الله تعالى.

 

ولو أنفق المسلمون والمسلمات ما ينفقونه على عمليات التجميل على الفقراء والمساكين لجمل الله أخلاقهم وخَلْقَهم، ولأدام المودة والمحبة بينهم فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه.

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

وقد تعرض عدد من الفقهاء المعاصرين، والمجامع الفقهية لهذه المسالة، وسنكتفي هنا بذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وهذا نص قراره:

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9– 14 تموز (يوليو) 2007م.

 

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الجراحة التجميلية وأحكامها"، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله.

 

قرر ما يأتي:

 

أولاً: تعريف جراحة التجميل:

 

جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين (تعديل) (شكل) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.

 

ثانيًا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:

 

1- أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعًا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.

 

2- ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.

 

3- أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مسؤوليته حسب قرار المجمع رقم 142(8 / 15).

 

4- أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة).

 

5- أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.

 

6- ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرًا ومساسًا بالجسم من الجراحة.

 

7- ألا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية وذلك مثل قوله في حديث عبد الله بن مسعود: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" [رواه البخاري]، وحديث ابن عباس "لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء" [رواه أبو داود] ولنهيه ﷺ عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل الفجور والمعاصي.

 

8- أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية.

 

ثالثًا: الأحكام الشرعية:

 

1- يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

 

أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها لقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [ العلق: 4].

 

ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

 

ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

 

د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

 

(هـ) إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.

 

2- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.

 

3- يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة (شفط الدهون) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.

 

4- لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.

 

5- يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعًا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سدًّا لذريعة الفساد والتدليس. والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.

 

6- على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل (فالدين النصيحة).

 

ويوصي بما يأتي:

 

1-على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات.

 

2- على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي، دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجئوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

روابط ذات صلة:

العمليات التجميلية.. حقيقتها وحكمها والآثار المترتبة عليها

عمليات التجميل.. أنواعها وأحكامها الفقهية

العمليات التجميلية للأسنان.. حكمها وضوابطها

الرابط المختصر :