إماطة الأذى عن الطريق وما تشمله من أعمال البر

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، وقد حث الإسلام على النظافة العامة وحفظ المرافق المشتركة وصيانة حقوق المجتمع، واعتبر السعي في خدمته ورفع الأذى عنه شعبةً من شعب الإيمان، ويتفرع سؤالكم إلى جانبين أساسيين: أحدهما تعبدي متعلق بفضل المشاركة المجتمعية في تنظيف الطرقات، والآخر حقوقي وضماني متعلق بمسؤولية الضمان والتعويض لمن لحقه ضررٌ عارضٌ أثناء التطوع.

اختصارا:

المشاركة الجماعية في تنظيف الطرقات: تندرج قطعاً وبشكل أصيل تحت باب "إماطة الأذى عن الطريق"، بل هي من أرفع درجات التعاون على البر والتقوى، وفاعلها موعود بالأجر العظيم المترتب على هذا العمل.

حكم الضرر الواقع على المتطوع التعويض: لا يكون دم المسلم أو الضرر الواقع عليه هدراً بإطلاق؛ فإن كان الضرر ناتجاً عن تقصير وتفريط من الجهة المنظمة للعمل كعدم توفير وسائل السلامة، أو بتعدٍ من طرف ثالث كحادث سير، فالجهة المفرطة أو الشخص المتعدي ملزمان بالتعويض والضمان، أما إن كان الضرر قضاءً وقدراً بحتاً دون تفريط من أحد، فهو في الأصل الفقهي لا يوجب الضمان على الأفراد، لكن يجوز لولي الأمر أو الدولة تعويضه من بيت المال أو عبر صناديق التأمين دعماً للعمل التطوعي، وله أجره كاملاً عند الله.

وتفصيلا:

أولاً: فضل تنظيف الطرقات وإماطة الأذى:

دلّت النصوص النبوية الصحيحة على عظيم الأجر المترتب على إزالة الأذى عن طرق المسلمين ومرافقهم العامة.

ومنه ما ورد في الصحيحين: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

وحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: عُرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق... [رواه مسلم].

وقال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": «قوله: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة معناه إزالته، كالحجر والشوك والزجاج ونحو ذلك مما يؤذي المارّة، وهو يشمل كل ما يعطل المصلحة العامة للمسلمين في طرقاتهم ومرافقهم، وفيه الحث العظيم على التعاون على البر وخدمة المجتمع».

حكم الضرر الواقع على المتطوع وهل يجب له التعويض:

المتطوع في الفقه الإسلامي يُسمى "مُحسِناً"، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91]. وللفقهاء في مسألة جناية وإصابة المتطوع تفصيل دقيق مبني على قواعد الضمان:

يجب التعويض في حالة التعدي أو التفريط من الجهة المنظمة أو طرف ثالث:

إذا دعت جهة حكومية أو خيرية متطوعين لتنظيف مكان فيه خطورة كمخلفات كيميائية، أو طريق سريع ولم توفر لهم أدوات الحماية والسلامة المهنية، ثم أُصيب المتطوع، فإن الجهة تعتبر "مُفَرِّطة" أي قصرت في اتخاذ الأسباب، والقاعدة أن "المُفرِّط ضامن".

قال ابن قدامة المقدسي في "وإن كان التلف بتفريط من المودَع أو تعديه، ضمنه". وهو ينسحب على كل من وُكلت إليه حماية نفسٍ ففرط فيها.

وإن كان الضرر بسبب طرف ثالث كأن يدهسه سائق مستهتر أثناء التنظيف، فالسائق ضامن للدية أو الأرش بناءً على قاعدة "المباشر ضامن وإن لم يتعمد".

حالة القضاء والقدر البحت دون تفريط:

إذا التزمت الجهة المنظمة بكافة معايير السلامة، ولم يعتدِ أحد على المتطوع، ولكنه أصيب نتيجة آفة سماوية كأن تعثر فسقط فكسرت يده، أو هبت ريح فأسقطت عليه غصناً، فهنا في الأصل الفقهي الجنائي لا يوجد شخص يُلزم بالتعويض لغياب "التعدي والتفريط".

وفي هذا يقول الإمام الشافعي في "الأم": "وما أصاب الإنسان من غير جناية أحد فهو هدر". أي لا تتحمله ذمة شخص بعينه.

الاستثناء والتعويض المعاصر (من أحكام السياسة الشرعية): بناءً على قاعدة "تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، ونظراً لأن المتطوع يبذل نفسه للمصلحة العامة، فإن الشريعة تجيز لولي الأمر إقرار أنظمة كصناديق التأمين التعاوني، أو الضمان الاجتماعي من بيت المال لتعويض هؤلاء المتطوعين وجبر ضررهم؛ تشجيعاً لعمل الخير، ولكيلا ينقطع المعروف بين الناس. وإذا كان هناك قانون في الدولة ينص على تعويض المتطوعين، وجب تنفيذه شرعاً ويكون ملزماً للجهة.

القواعد الفقهية الحاكمة:

الضَّرَرُ يُزَالُ: وهي الحاكمة لمشروعية تنظيف الطرقات، وتوجب في الوقت نفسه إزالة الضرر الواقع على المتطوع بتعويضه وعلاجه.

المُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّد: فإذا كان إصابة المتطوع ناتجة عن فعل شخص آخر، وجب على ذلك الشخص التعويض.

الجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَان: فالمتطوع مأذون له شرعاً ونظاماً، فلو أنه أثناء عمله بحذر أفسد شيئاً دون قصد أو تفريط لا يضمن، وفي المقابل، لا تُضمن إصابته الذاتية التي لا سبب لها من غيره إلا بنظام وتعاقد تكافلي مسبق.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَة: وهي القاعدة التي تُسوّغ للدولة إنشاء دساتير وقوانين تضمن علاج وتعويض المتطوعين من ميزانية الدولة، صيانةً لجهودهم ومكافأةً لإحسانهم.

والله تعالى أعلى وأعلم

روابط ذات صلة:

أجور على قارعة الطريق

البيئة.. أهميتها وواجب المسلم تجاهها