هدايا الموظف العام! أفلا جلس في بيته لينظر أيهدى إليه أم لا؟

Consultation Image

الإستشارة 15/11/2026

أعمل موظفا في مؤسسة حكومية تلقيت هدية قيمة من أحد المراجعين أو الموردين بعد إتمام معاملته دون أن أطلبها منه؛ هل تدخل هذه الهدية في باب "هدايا العمال" المحرمة شرعاً، وكيف أتصرف فيها لتبرأ ذمتي؟

الإجابة 15/11/2026

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، وإن الوظيفة العامة في المنظور الإسلامي لهي أمانة عظيمة وولاية يعين فيها الموظف لخدمة مصالح الناس، وليست ميزة شخصية أو بابا لجلب المنافع الخاصة، وراتب الموظف الذي يتقاضاه من الخزينة العامة أو الدولة هو المقابل الشرعي لعمله ووقته، وحين يقدم أحد المراجعين أو المستفيدين هدية لموظف حكومي بسبب وظيفته أو بعد إنجاز معاملته، فإن ذلك يمس مباشرة بميزان العدالة والنزاهة الإدارية، ولهذا وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط صارمة وحاسمة لتحريم "هدايا العمال" سدًّا لذريعة الرشوة والمحسوبية والفساد المالي والإداري.

 

اختصارًا:

 

الهدية التي تُدفع لموظف حكومي أو عامل رسمي من قِبل مراجع أو مورد بعد إتمام معاملته أو أثنائها تعتبر محرمة شرعًا، وتدخل في باب "هدايا العمال غلول" وعقلاً لا مبرر لها، فما العلاقة بين مواطن وموظف التي تسمح لهما بالتهادي، وخاصة أنها هدية من جانب واحد.

 

وعِلّة التحريم أن الهدية لم تكن لتُقدم لو لم يكن الموظف يشغل هذا الكرسي أو يؤدي هذه الخدمة، وبصرف النظر عن كونها طُلبت أم لم تُطلب، أو قُدمت قبل المعاملة أو بعدها؛ فالحكم سواء.

 

ويجب على الموظف رد الهدية فورًا إلى صاحبها إن أمكن، فإن تعذر رده السبب أو أخر أو خشي مفسدة أكبر، وجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كوجوه البر والفقراء والمساكين بنية التخلص من الكسب الخبيث لا بنية الصدقة، ولا يجوز له الانتفاع بها لنفسه أو لأهله.

 

وتفصيلاً:

 

أولاً: تخريج حديث الباب ودلالته

 

الحديث العمدة في هذا الباب هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «استعمل النبي ﷺ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بالُ العامل نبعثه فيرجع فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدي إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفر إبطيه، ألا هل بلّغت؟ ثلاثًا» متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، ومسلم في كتاب الجهاد والسير.

 

وقول المعصوم ﷺ "أفلا جلس في بيت أبيه وأمه...": استفهام إنكاري وبلاغي عميق يكشف العلة الأساسية، فالمتبرع أو المهدي لم يقصد شخص الموظف لذاته، وإنما قصد منصبه ووظيفته وصلاحياته التي تمكنه من إنهاء المعاملة أو تسهيلها. ولو لم يكن في هذا الموقع الوظيفي لما خُصّ بهذه الهدية أصلاً.

 

ويشمل الحكم كل من ولي عملاً من أعمال المسلمين أو وظيفة حكومية تقضي بخدمة الجمهور أو التعامل مع الموردين والمقاولين.

 

ثانيًا: حكم الهدية بعد إتمام المعاملة

 

قد يتصور بعض الموظفين أن تحريم الهدية مقصور على ما كان قبل إتمام المعاملة أي الرشوة الصريحة، أما إذا أُعطيت بعد الفراغ من إتمام المعاملة ودون اتفاق مسبق، فإنها تجوز؛ وهذا تصور خاطئ مردود بالنصوص الشرعية والأصول الفقهية.

 

ودليله أن ابن اللتبية رضي الله عنه لم يأخذ المال رشوةً مسبقة ليفعل باطلاً، بل جاء بعد أن جمع الصدقات وأدى العمل المكلّف به، فدفع الحصص لأهلها وجاء بالباقي، ثم قال: «هذا لكم وهذا أُهدي لي». ومع ذلك أنكر عليه النبي ﷺ أشد الإنكار وعدّ ذلك غلولاً وخيانة.

 

وعقلاً فإن قبول الهدية بعد المعاملة يفتح الباب واسعًا للمداهنة، ويجعل الموظف عرضة للتأثر في المعاملات اللاحقة، ويُشعر المهدي بأن له حقًّا خاصًّا وميزة استثنائية عند الموظف، وكثيرًا ما رأينا موظفًا يهش ويبش لمن يعطيه ويعبس في وجه من يمنعه حتى وإن لم يطلب، وحتى وإن قضى مصالح الجميع.

 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه للحديث في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج 13 / ص 164: «وفي الحديث تحريم هدايا العمال، وأن ذلك كالغلول، وسبب تحريمه أنه من باب الرشوة، أو ما يؤدي إليها، لأن العامل لو لا عمله لم يُهدَ له».

 

وقال الإمام النووي رحمه الله في: «هدايا العمال حرام، وكل ما أخذوه بسبب الولاية فهو مردود في بيت المال أو على صاحبه إن أمكن، وإن تعذر رده على صاحبه صُرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يحل له الانتفاع بشيء منه لنفسه».

 

ثالثًا: كيفية التصرف في الهدية لتبرئة الذمة

 

إذا وقع الموظف في هذا الخطأ وتلقى هدية من مراجع أو مورد، فعليه أن يبادر فورًا لرفع الإثم عن نفيه وتبرئة ذمته أمام الله عز وجل برد الهدية فورًا لصاحبها وهو الأصل فعليه إرجاع الهدية بعينها إلى مقدمها، وإخباره بلطف وحزم أن الأنظمة والقوانين الشرعية والإدارية تمنع قبول الهدايا من المتعاملين والموردين.

 

فإن تعذر الرد أو خاف مفسدة أكبر كحدوث عداوة أو ضرر إداري أو فتنة، فلا يجوز للموظف الانتفاع بها أو إدخالها في ملكه أو ملك أسرته، بل عليه صرفها في مصالح المسلمين فيجب عليه التخلص منها بصرف قيمتها أو عينها في وجوه البر العام كإطعام الفقراء والمساكين، أو المساهمة في المرافق العامة للخير، بنية التخلص من المال الحرام وليس بنية طلب الأجر والثواب للصدقة.

 

القواعد الفقهية الحاكمة في هدايا الموظف العام:

 

«ما حرم أخذُه حرم إعطاؤُه»: لما حرم على الموظف أخذ الهدية باعتبارها من هدايا العمال المحرمة، حرم كذلك على المراجع أو المورد إعطاؤها وتقديمها، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان ورشوة محرمة.

 

«تغليظ العقوبة في أموال الوظائف العامة»: كل مال حصله الإنسان بسبب ولاية أو وظيفة عامة وليس مبنيًا على عقد إجارة شرعية معلوم ومصرح به، فهو ملحق بأموال الدولة والمسلمين العامة وحكمه حكم الغلول، أي الخيانة.

 

«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»: منع هدايا المراجعين يدرأ مفسدة عظيمة تتمثل في فساد الذمم، وضياع حقوق الضعفاء، واختلال ميزان العدالة الإدارية، وتقديم أصحاب الرشوة على أصحاب الحقوق.

 

«التابع تابع» أو «ما بني على سبب الوظيفة يأخذ حكمها»: كل عطية أو منفعة سيقت للشخص بصفته الوظيفية لا الشخصية، فهي تابعة للوظيفة وليست ملكًا حرًا للموظف، وبالتالي لا يجوز له الاستئثار بها. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

روابط ذات صلة:

هدايا الشركات والمعامل للأطباء باب فساد أم ترويج مشروع؟

معايير الصلاح عند الموظف الأمين

التعليقات

الرابط المختصر :