صيام يوم الجمعة إذا وافق صوم القضاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن تبِع هُداه، وبعد:

فصيام يوم الجمعة خاصَّةً فهو مكروه عند جمهور العلماء إلا أنْ يصوم يومًا قبله ويومًا بعده أو أن يُوافق عادةً له، كأن يكون يومَ عاشوراء أو يومَ عرَفة فلا يُكره صِيامه حينئذٍ، أخرج الإمام مسلم أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تَخُصُّوا ليلةَ الجُمُعةِ بقِيامٍ مِن بين الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعة بصيامٍ مِن بين الأيام، إلا أن يكونَ في صومٍ يَصُومُه أحدُكم".

والسائل مخير عند صيام القضاء بين صوم الجمعة أو تركه، وإن كان تركه أولى، وإلا صام يومًا قبله أو بعده.

وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا بأس عند الحنفية بصوم يوم الجمعة بانفراده، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ويندب عند المالكية، لما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يصومه ولا يفطر.

وقال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله وبعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر، قال ابن عابدين: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي؛ لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها.

ومحل النهي عند المالكية هو مخافة فرضيته، وقد انتفت هذه العلة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم لحديث: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو بعده"، وليتقوى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه، أو لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت، ولئلا يعتقد وجوبه، ولأنه يوم عيد وطعام.

والله تعالى أعلى وأعلم