بيع حق التملك قبل دفع الثمن

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا ثبت هذه الحق في التملك وحددت أوصافه تحديدًا يمنع من الجهالة، من حيث المساحة والحدود، ولا يوجد تنازع على هذا الحق، فلا مانع شرعًا من بيعه وأخذ العوض عنه، ثم يكمل المشتري ما بقي من الثمن.

وهذا في حالة ما لم يكن هناك شرط من البائع الأول بعدم البيع إلا بعد سداد كامل الثمن، فالمؤمنون عند شروطهم كما أخبر المعصوم ﷺ.

جاء في الموسوعة الفقهية: ظهر من استعمال الفقهاء لهذين اللفظين "الفراغ والإفراغ" أن المراد بهما التنازل عن حق من مثل وظيفة لها راتب من وقف، ونحوه، أو التنازل عن الخلو من مالكه لغيره بعوض، فهو بيع للمنفعة المذكورة، إلا أنه خص باسم الإفراغ، تمييزًا له عن البيع الذي ينصرف عنه الإطلاق إلى بيع الرقبة، ولعله إنما سمي فراغًا لأن مالكه لا يملك رقبة الأرض، بل يملك حق التمسك بالعقار، أو بعض المنفعة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

بيع وشراء الرخص لمزاولة المهن

البيع بثمن مؤجل (بيع التقسيط) مع الزيادة في الثمن