السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن الحكم الشرعي في أمر يتعلق بالسيرة الذاتية والتقديم للوظائف. أنا أعمل في مجال تنقلت فيه بين عدد كبير من الشركات، وكانت فترات عملي في بعض هذه الشركات قصيرة نسبيًا. وهذا الأمر يجعل السيرة الذاتية إذا كُتبت بكل تفاصيلها ومدد العمل الحقيقية تبدو غير مستقرة وظيفيًا، وقد يؤدي إلى رفض أصحاب العمل لمقابلتي أو توظيفي، رغم امتلاكي للخبرة والمهارات المطلوبة.

لذلك قمت عند إعداد سيرتي الذاتية ببعض الأمور، وهي: 1. ذكرت مدد عمل غير حقيقية في بعض الوظائف، أي أنني غيّرت التواريخ والمدد الفعلية للعمل.

2. لم أذكر جميع الشركات التي عملت بها، وأخفيت بعض فترات العمل.

3. حذفت بعض الشركات من السيرة الذاتية لتجنب ظهور كثرة التنقلات الوظيفية. ولكنني أؤكد أنني لم أذكر أي شركة لم أعمل بها بالفعل، ولم أنسب إلى نفسي خبرة أو وظيفة لم أمارسها، وإنما التغيير اقتصر على مدد العمل وإخفاء بعض جهات العمل وفترات العمل. وكان دافعي لذلك هو الخوف من أن تؤثر كثرة التنقلات الوظيفية وقِصر بعض فترات العمل على فرص حصولي على وظيفة، وليس القصد ادعاء خبرات أو مؤهلات لا أمتلكها.

وسؤالي هو:

1. ما الحكم الشرعي فيما فعلته؟ وهل يُعد ذلك كذبًا محرمًا أو شهادة زور، وهل يدخل في الكبائر؟

2. هل المال الذي أتقاضاه من الوظيفة التي حصلت عليها أو قد أحصل عليها بناءً على هذه السيرة الذاتية يُعد مالًا حرامًا، أم أن حكم الراتب يتوقف على طبيعة العمل الذي أؤديه ومدى استحقاقي له؟

3. هل يختلف الحكم بين تغيير مدد العمل الفعلية وبين عدم ذكر بعض الشركات أو حذف بعض فترات العمل؟

4. ما الواجب عليّ شرعًا لتصحيح هذا الأمر؟ وهل يجب عليّ إبلاغ جهة العمل بالحقيقة إذا كنت قد حصلت على الوظيفة بالفعل، أو تصحيح السيرة الذاتية في طلبات التوظيف المستقبلية؟

5. إذا كان تصحيح هذه المعلومات قد يؤدي إلى رفضي وظيفيًا وضياع فرص العمل المتاحة لي، فكيف أتصرف بما يرضي الله ويحفظ لي حقي في السعي إلى الرزق؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بالتفصيل، خاصة فيما يتعلق بالإثم، وحكم الراتب، وما يلزمني فعله تجاه ما سبق. وجزاكم الله خيرًا.