عقود الصيانة.. ماهيتها وأحكامها

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فيراد بعقد الصيانة أن يلتـزم طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو مبنى أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة, لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم, وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.

ختلاف حكم عقد الصيانة بحسب اختلاف صوره

وأما حكمه الفقهي فيختلف من حالة إلى حالة، وضابط المنع وجود الغرر والجهالة، وضابط الجواز انتفاء الغرر والجهالة.

جاء في الموسوعة الميسرة للقضايا المعاصرة:

يختلف الحكم على عقد الصيانة بحسب اختلاف صوره:

الصورة الأولى: وهو أن يكون عقد الصيانة على عقد مستقل؛ فهو عقد جائز شرعًا، بشرط أن يكون العمل معلومًا، والزمن محددًا، والأجر معينًا.

الصورة الثانية: وهو أن تكون الصيانة مقرونة ببيع الأصل بثمن إضافي، ولكن بمبلغ وعقد واحد، وهذه الصورة اختلف في تكييفها على قولين:

القول الأول: أنها شرطان في بيع، وعقدان في عقد، عقد بيع الأصل (الآلة)، وعقد صيانة، وقد جاء النهي عن النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وعن بيعتين في بيعة [الترمذي (1231) وقال: حديث حسن].

أهم أدلة عدم جواز عقد الصيانة:

أن فيه غررًا فاحشًا؛ الأمر الذي يجعل العقد ضربًا من الميسر المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

القول الثاني: أنها شرط في عقد، فلا تعد في الحقيقة عقدًا مستقلًا عن العقد الأصلي الموضوع على بيع الآلة، وإنما هو تابع له، فلا تجوز.

أهم أدلة جواز عقد الصيانة:

1- إن الأصل في المعاملات الحل.

2- إن الحاجة داعية إلى مثل هذه العقود وما فيها من غرر, فتغتفر لذلك.

3- إنه عقد خلا من المحاذير الشرعية الموجبة لفساده، إما لتضمنه صورة أو شرطًا ربويًّا، أو جهالة وغررًا ظاهرًا، أو اشتمل على عقدين في عقد أو شرط وبيع وغيرها من المبطلات الشرعية.

الصورة الثالثة: أن تكون الصيانة شرطًا ضمن عقد البيع، وهذه تكيف على أنها بيع وشرط.

الصورة الرابعة: أن تكون الصيانة علاجية مستقلة، وهذه تكيف على أنها تأمين تجاري.

قرار مجمع الفقه الدولي

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من (25-30 رجب 1419 الموافق 14-19 تشرين الأول (نوفمبر) 7998م في قراره رقم: 103(6/11) قرر ما يلي:

أولاً: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة, يترتب عليه التـزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة, لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.

ثانيًا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:

1- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتـزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعد العاقدان لها حسابًا في العادة.

وهذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائـز شرعًا، بشرط أن يكون العمل معلومًا والأجر معلومًا.

2- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتـزم فيه الصائن بتقديم العمل، ويلتـزم المالك بتقديم المواد. تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.

3- الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة:

هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز، سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.

4- الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر:

هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلـزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.

ثالثًا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النـزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.

والله تعالى أعلى وأعلم

روابط ذات صلة:

المقصود بعقود الإذعان وموقف الشريعة منها

عقود الخيارات (Options Contracts) الماهية والحكم الفقهي

الشرط الجزائي في العقود، تعريفه، أنواعه وحكمه الفقهي

عقود التأمين.. أنواعها وأحكامها