أدفع اشتراك الإنترنت برًّا بوالدي.. فهل يلحقني إثم من استعمله؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أختنا الكريمة، واعلمي حفظكِ الله ورعاكِ أن وسائل الاتصال والإنترنت في العصر الحاضر أصبحت من المرافق الأساسية في البيوت، وهي من الوسائل ثنائية الاستعمال التي يمكن استخدامها في الخير المحض كصلة الرحم والتعلم والمعاش، كما يمكن استخدامها في الشر كشغل العين والأذن بالمحرمات أو الاعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للآخرين.

وحينما يقع هذا التعارض وتتشابك الحقوق بين بر الوالد، وصلة الإخوة، ورعاية الأبناء، ودفع كلفة الخدمة، يثور التساؤل عن مدى تحمّل دافع القيمة لإثم من يعبث بهذه الخدمة من الأقارب والمراهقين، وهو ما ضبطته الشريعة بضوابط دقيقة ترفع الحرج عن المسلم مع بقاء واجب النصيحة.

اختصارًا: لا إثم عليك في دفع قيمة اشتراك الإنترنت في بيت والدك، حتى لو استخدمه بعضهم في أمور غير مشروعة كالأغاني أو المسلسلات أو البرامج المقرصنة؛ وذلك لأن الإنترنت خدمة عامة مشتركة صالحة للحلال والحرام، ومقصدك من الدفع هو توفير المنفعة المباحة لأهل البيت وبر والدك، والإثم ينصرف مباشرة إلى مَن باشر المعصية باختياره. وخاصة أنه لا يقين عندك بل مجرد توقعات، ولا يجب عليك التحري، ومع انتفاء الإثم عن الدفع، فإن واجب النصيحة والإرشاد يظل قائمًا ومؤكدًا عليك تجاه هؤلاء الأطفال والمراهقين بحكم مكانتكِ كعمتهم أو خالتهم، حيث يتوجب عليك تقديم التوجيه اللطيف واستخدام الأساليب التقنية الذكية للحد من هذه التجاوزات دون إثارة خلافات عائلية.

وتفصيلاً:

تتفرع هذه المسألة إلى شقين: الشق الأول يتعلق بتمويل الوسائل المشتركة، والشق الثاني يتعلق بمسؤولية النصيحة للأقارب.

1. حكم بذل المال في الوسائل المترددة بين الحلال والحرام

قرر الفقهاء قديمًا وحديثًا أن الأعيان والخدمات التي تصلح للمنفعة المباحة والمنفعة المحرمة لا يحرم توفيرها أو بيعها أو دفع أجرتها، ما لم يقصد الدافعُ الإعانة على المعصية بشكل مباشر.

جاء في «المغني» للإمام ابن قدامة المقدسي ت 620هـ: «إذا كانت العين مما تصلح للحلال والحرام... فإن العقد عليها جائز؛ لأن منفعتها الأصلية مباحة، فلا يُمنع منها لعلة احتمال استعمالها في الحرام» [المغني، ج5، ص329].

وجاء في فتاوى «اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» حديثًا: سُئلت اللجنة عن حكم إدخال الإنترنت للمنازل مع علم صاحبه أن بعض الأبناء قد يستعمله في الحرام، فأجابت: «شبكة المعلومات الإنترنت وسيلة من الوسائل التي تستعمل في الخير وفي الشر، فالإثم على من استعملها في الشر، وليس على من أدخلها إذا كان قصده الاستفادة منها في المباح، وعلى صاحب البيت مراقبة أولاده ونصيحتهم» [فتاوى اللجنة الدائمة، المجلد 12، ص 211].

وبناءً عليه، فإن دفعكِ لقيمة الفاتورة يُعد من باب التبرع والبر بالوالد، والمنفعة العامة للبيت ولزواره، وكون الأبناء قد يدخلون على محتويات محرمة أو ينتهكون حقوق الملكية الفكرية، فإثم ذلك عليهم صراحة لكونهم مكلفين أو على أولياء أمورهم المقصرين في رقابتهم.

2. ضرورة النصيحة والتوجيه

لما كان المنع الحسي كقطع الإنترنت ليس واجبًا، بل قد يفضي إلى قطيعة الرحم لكون البيت بيت الوالد ولتجنب الشقاق الأسري، فإن البديل الشرعي هو تفعيل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر "النصيحة بالتي هي أحسن"، وهنا تبرز أهمية دور العمة أو الخالة.

للعمة والخالة في التشريع الإسلامي مكانة تقترب من مكانة الأبوين؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي ﷺ قال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» [صحيح البخاري، رقم 2699]. والعمة صنو الأب وتجري مجراه في التوقير والمحبة.

هذه المكانة العاطفية تمنحكِ مفتاحًا قلبيًّا للتأثير في هؤلاء الأطفال والمراهقين لا يملكه غيرك؛ فالشباب في هذه السن قد يرفضون الأوامر الجافة من آبائهم، لكنهم يستجيبون للّين واللطف القادم من عمتهم أو خالتهم.

جاء في «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي ت 676هـ في تبويب حديث «الدين النصيحة»: «والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه... وكل هذا على وجه الشفقة والرحمة» [شرح النووي على مسلم، ج2، ص35].

القواعد الفقهية الحاكمة

قاعدة: «الأمور بمقاصدها»

مقصدكِ من سداد الفاتورة هو استمرار الخدمة المباحة في بيت والدكِ وإعانته، ولم يكن مقصدكِ قط تمويل مشاهدة المنكرات أو قرصنة المواد، والشرع يحاسب المرء على مقصده ونيته.

قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»

في الغالب يكون ما عندنا بخصوص تصرفات الأبناء مجرد توقعات وشكوك، واليقين براءة ذمتهم حتى يثبت العكس بلا تحسس ولا تجسس ولا تحرٍ. واليقين لا يزول بالشك.

قاعدة: «إذا التقت المباشرة والتسبب أُضيف الحكم إلى المباشرة»

أنتِ هنا في مقام "المتسبب" بوجود الإنترنت عبر الدفع، وهؤلاء الأولاد هم "المباشرون" لتصفح المحرمات إذا فعلوا. وفي القواعد الفقهية: إذا فعل المختار العاقل فعلاً بفعله، انقطع أثر التسبب وانصرف الإثم والضمان إلى المباشر وحده.

قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» و «لا ضرر ولا ضرار»

إلزامكِ بمنع إخوتكِ وأولادهم بالقوة أو قطع الإنترنت نهائيًّا سيؤدي يقينًا إلى مشقة فادحة، وضرر يتمثل في حدوث قطيعة رحم أو إغضاب للوالد، والشرع لا يأتي بالضرر؛ لذا يسقط عنكِ المنع اليدوي والاكتفاء بالنصيحة والإنكار القلبي واللساني اللطيف.

قاعدة: «فاتقوا الله ما استطعتم»

الواجب عليكِ هو بذل الجهد المستطاع؛ كأن تجلسي مع أولاد إخوتكِ جلسة ودية بصفتكِ عمتهم أو خالتهم الحريصة على مصلحتهم، وتحدثيهم عن حفظ الجوارح وحرمة حقوق الآخرين بأسلوب قصصي مشوق، أو تقومي -إن أمكنكِ تقنيًّا- بتفعيل ميزات "البحث الآمن" أو أدوات الرقابة الأبوية على جهاز البث الراوتر بشكل غير مباشر لتقليل الشر دون إحداث نزاع. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

حكم مشاركة خدمات الإنترنت مع آخرين في ظل عقود الإذعان