الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : العادات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
32 - رقم الاستشارة : 6433
21/11/2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أثير في مجتمعنا جدال حول لعبة GTA الإلكترونية؛ وهي لعبة «عالم مفتوح» ذات طابع قصصي ولعب حر، تتضمن في سياقها العام محاكاةً لبعض الجرائم أو المخالفات والمشاهد غير المعترف بها في الواقع الحقيقي كالعنف، أو الألفاظ، أو بعض السلوكيات والمضامين الحساسة.
كما تتيح أنشطة ترفيهية عادية ولعبًا جماعيًّا عبر الإنترنت مع وجود نظام شراء رقمي داخل اللعبة.
نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في:
شراء اللعبة واقتنائها وهل يختلف باختلاف القصد والعمر والالتزام بضوابط الاستخدام.
بيعها وترويجها والربح من المحتوى المرتبط بها.
الاستثمار أو العمل في تطويرها ونشرها.
الأمور المرتبطة داخل اللعبة؛ مثل اللعب الجماعي، وشراء العملات أو الحزم الافتراضية بالمال، واستخدام التعديلات والإضافات.
ضوابط الوقت والمال.
جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، والناظر
في النوازل المعاصرة يجد أن ألعاب الفيديو ذات «العالم المفتوح» وفي مقدمتها سلسلة GTA،
لم تعد مجرد وسيلة ترفيه تقليدية، بل أصبحت بيئات رقمية معقدة تجمع بين السرد
القصصي، والمحاكاة البصرية، واللعب التفاعلي، والاقتصاد الافتراضي، وحين تشتمل هذه
البيئات على مشاهد عنف صريح أو عري أو إيحاءات جنسية أو ألفاظ بذيئة أو تصوير
للجرائم والمخدرات والمسكرات، فإن الشريعة الإسلامية تضع لها ميزانًا دقيقًا يجمع
بين أصل الإباحة في اللعب المروّح عن النفس وبين وجوب صيانة الدين والعرض والعقل
والمال والوقت.
اختصارًا:
اللعبة
ككل: يغلب على سلسلة GTA في صيغها المعتادة (فضلاً عن النسخة الأخيرة التي أثارت ضجة حتى عند المجتمعات
المنفلتة) التحريم والمنع الشديد لأنها بالفعل قد تضمنت مشاهد محرمة كالعري،
والانكشاف الجسدي، والألفاظ النابية، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وتهوين الجرائم
والقتل بدموية، وأدت إلى إضاعة الوقت والواجبات، والتأثر النفسي والسلوكي الضار،
أما إذا خُصصت أو عُدّلت بحيث تخلو تمامًا من المحرمات وتُستخدم بوعي وضبط دون
إضاعة واجب أو مال فالأمر يدخل ضمن اللعب المباح.
الشراء
والاقتناء: يحرم شراء اللعبة إذا قصد المشتري الاستمتاع بالمحرمات أو كان يعلم غلبة وقوعه
فيها، ولا يصح للأولياء تمكين القاصرين منها متى اشتملت على ما يضر بدينهم أو
أخلاقهم.
البيع
والترويج وصناعة المحتوى: يحرم بيعها أو ترويجها أو كسب المال من
بث مقاطعها متى تضمنت محظورًا شرعيًّا أو أعانت على معصية ظاهرة؛ ويجوز الربح من
المحتوى أو التجارة في الألعاب المباحة الخالية من المحرمات.
الاستثمار
والعمل في التطوير: يحرم الاستثمار المباشر أو العمل في
إنتاج وتطوير الأجزاء أو العناصر المحرمة، ويُنظر في الشراكات العامة والوظائف
التقنية المحايدة بحسب نسبة الحرام ومباشرة الإعانة عليه.
الإنفاق
داخل اللعبة، واللعب الجماعي، والتعديلات: يُمنع اللعب
الجماعي الذي يجر إلى السب أو الفحش أو الخصومة، ويُمنع الإنفاق المالي على ما يضر
أو يعين على معصية أو يقع في باب السفه وإضاعة المال، وتأخذ التعديلات والإضافات
حكم ما تضيفه فالمباح مباح، والمحرم محرم.
وتفصيلاً:
حكم
شراء اللعبة واقتنائها واختلاف القصد والعمر
الأصل
في الأشياء والمنافع والترفيه الإباحة ما لم يقم دليل على المنع أو يفضِ اللعب إلى
محرم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾
[البقرة: 29]. غير أن الشريعة حرمت النظر إلى العورات والمشاهد الفاحشة، وحرمت
الرضا بالمنكر أو الإعانة عليه؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
[المائدة: 2].
وقد
قرر أهل العلم أن مشاهدة المحرم منهي عنه لما فيه من الإقرار به؛ جاء في حاشية
البجيرمي على شرح الخطيب أن "ما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه لأنه رضا
به"، وفي حاشية العدوي أن "ما يحرم فعله يحرم النظر إليه." كما
أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاواه المتعلقة بالصور والمشاهد إلى التفريق
بين مشاهدة ما وُجد مرسومًا وبين من تعمد النظر إلى المحرم وأن ما يشتمل على منكر
لا يجوز إقراره.
من
حيث القصد: من اشترى اللعبة بقصد مشاهدة الفواحش أو العنف أو ممارسة الجرائم الافتراضية فقصده
محرم، ومن اشتراها للعب الحر المباح أو التجربة التقنية مع اجتناب المحرمات
والمشاهد المحرمة فالأمر منضبط بقدرته الفعلية على السلامة من المنكر، فإن غلب
الوقوع في المحرم لطبيعة اللعبة أو ضعف الإرادة صار الاقتناء ممنوعاً.
من
حيث العمر والأهلية: الصغير أو المراهق غير مكتمل النضج
والتمييز والضبط النفسي؛ ولذلك تزداد الخطورة في حقه، ويكون الولي مسؤولاً عن حفظه
وتوجيهه، لقول النبي ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
متفق عليه.
حكم
بيعها والاتجار بها وترويجها والربح من المحتوى المرتبط بها
البيع
والشراء في الأصل مباحان لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، لكن شرط صحة البيع وحل كسبه ألا يكون في محرم أو إعانة
مباشرة على معصية، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» متفق عليه.
بيع
اللعبة والترويج لها: إذا كانت النسخة المباعة تتضمن محتوى
محرمًا وتُسلّم للمشتري وهو يستهلك هذا المحتوى المحرم أو يُشجَّع على تعاطيه، فإن
التاجر يكون مشاركًا في إيصال المادة المحرمة، فلا يحل بيعها ولا الترويج لها. أما
إذا كانت نسخة معدّلة خالية تمامًا من المحرمات واستُعملت في مباح، فالحكم يدور
حول تحقق الخلو من المنكر وعدم الإعانة عليه.
البث
المباشر وصناعة المحتوى: الكسب من صناعة المحتوى أو البث المباشر
تابع لحكم المادة المبثوثة؛ فإذا تضمن البث سبًّا أو عريًا أو تمثيلاً لمحرم أو
إشاعة لثقافة الجريمة والفحش، فالكسب منه محرم أو مشوب بالإثم، أما إذا اقتصر على
ما هو مباح ومفيد أو خالٍ من المحظورات فالأصل فيه الحل مع مراعاة عدم إضاعة
الواجبات.
حكم
الاستثمار والمشاركة في تطويرها
العمل
في البرمجة أو التصميم أو الإنتاج أو الاستثمار المالي يُعد مشاركة في إيجاد الشيء
وتنميته. فمن صمم مشهدًا فاحشًا أو برمج نظامًا يروّج لمحرم أو ساهم ماليًا في
مشروع يغلب عليه الحرام ويُنتج منه، فقد باشر أو موّل ما لا يجوز.
وفي
الشركات المساهمة أو المؤسسات التقنية الكبرى التي تجمع بين أنشطة مباحة وأنشطة
غير مباحة، يراعي أهل العلم والهيئات الشرعية المعاصرة ضوابط الاستثمار والعمل هل
النشاط المحرم هو الغالب أو المقصود بالذات؟ وهل يباشر العامل أو المستثمر الفعل
المحرم مباشرة أم يؤدي دورًا عامًّا في بنية تقنية؟ فكلما كان العمل أو الاستثمار
مباشرًا في إنتاج المحظور أو كان النشاط المحرم هو الغالب على المنتج، اشتد المنع
وحرمت المشاركة.
المسائل
المرتبطة باللعب والإنفاق داخل اللعبة
اللعب
الجماعي عبر الإنترنت: الأصل في مخالطة الناس والحديث المباح
الجواز، لكن اللعب الجماعي المفتوح غالبًا ما يشهد سبابًا، ولعنًا، وتنابزًا،
وخصومة، وقد قال النبي ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» متفق
عليه. فإذا لم يأمن اللاعب من الشتم أو الأذى أو الخصومة فليتركه.
شراء
العملات أو الحزم الافتراضية بأموال حقيقية: إنفاق المال
فيما يضر أو يُعين على معصية أو يُصرف في غير وجهه الصحيح منهي عنه، كما أن إنفاق
المال في شراء أصول رقمية لا منفعة معتبرة لها في الشرع أو تؤدي إلى الانغماس في
المحرم يقع تحت ذم إضاعة المال أو السفه؛ قال تعالى: ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا *
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: 26-27]، وصح عن
النبي ﷺ النهي عن إضاعة المال متفق عليه.
التعديلات
والإضافات: التعديل برمجيًّا هو إضافة أو تغيير على بيئة اللعبة؛ فإن أضاف تعديلاً يزيل
المنكرات أو يقتصر على قيادة أو استكشاف مباح خالٍ من المحظورات فهو مباح بحسب
أثره، وإن أضاف أو نشر تعديلاً يتضمن عريًا أو إباحية أو عنفًا أو إساءة فهو محرم.
ضوابط
الوقت والمال: الوقت رأس مال المسلم الحقيقي، قال النبي ﷺ:
«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»
رواه البخاري، وقال: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى
يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ... وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ
اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ» رواه الترمذي. فلا يجوز أن يطغى اللعب على صلاة
أو بر والدين أو طلب علم أو سعي في معاش.
وفي
الألعاب عمومًا وفي هذه اللعبة خصوصًا على كل من يشتري أو يمول أن ينظر إلى مآلات
الأمور، ومن الأمور المهمة التي ينبغي النظر فيها:
أولاً:
سعر اللعبة ومن يدفع ومن أين تأتي الأموال وخاصة أن معظم اللاعبين مراهقون لا دخل
لهم:
تُطرح
ألعاب GTA عادة بأسعار تجارية مرتفعة نسبيًّا مقارنة ببعض الألعاب الأخرى، ثم تتبعها مصاريف
إضافية داخل اللعبة كالبطاقات والعملات الافتراضية أو الاشتراكات والخدمات.
والواقع العملي يُظهر أن شريحة واسعة من الممارسين هم من الأحداث والمراهقين الذين
لم يباشروا كسب المال بأنفسهم، وإنما تأتي الأموال إما من:
نفقة
الوالدين أو الأسرة: وهنا تبرز أمانة الولي؛ إذ لم يُعطِ
الوالد ابنه المال ليُصرف في محرم أو فيما يضر دينه وسلوكه، والمال الممنوح للنفقة
أو المصروف المدرسي له مقاصده المشروعة لا إهداره في مضارّ أو محظورات.
مدخرات
أو هدايا أو أعمال بسيطة للمراهق: وحتى إن كان المراهق يملك مالاً
خاصًّا به أو هدية، فإنه مطالب شرعاً بحفظه وصرفه في وجوه الخير أو النفع المباح
لا في إضاعته أو تمويل ما يضر.
أرباح
محتوى أو معاملات أخرى: وهنا يظهر التداخل الخطير بين مصدر المال
ومصرفه؛ فكيف يُنفق مالٌ جُهد في تحصيله أو أُعطي أمانة من أهل في لعبة قد
تشتمل على ما يفسد الذوق والخلق؟ إن الوعي بمصدر المال وقيمته يربط المراهق
بالمسؤولية الاقتصادية المبكرة بدلاً من الاستهلاك غير المنضبط.
ثانيًا:
الوقت الذي نقضيه في اللعبة
ألعاب
«العالم المفتوح» مصممة هندسيًّا ونفسيًّا لتكون ممتدة زمنيًّا، حيث لا تنتهي
بمجرد إتمام مهمة واحدة، بل تفتح مسارات متواصلة من الاستكشاف والمهام والتحديات
واللعب الجماعي. وهنا تكمن خطورة استنزاف الزمن.
من
حيث الزمن الفلكي: قد يمضي اللاعب ساعات طويلة متواصلة دون
أن يشعر بمرور الوقت، فتفوته صلوات في أوقاتها، أو يقصّر في واجباته الدراسية أو
الأسرية، أو يختل نومه ويومُه.
من
حيث المنظور الشرعي: الوقت هو العمر نفسه، وما ضاع من العمر
في غير طاعة أو نفع حقيقي فهو خسارة لا تُعوّض؛ وقد نبّه العلماء إلى أن اللعب
الذي لا يفضي إلى منفعة معتبرة ويستغرق الأوقات يُعد من اللغو أو إضاعة الوقت إذا
تجاوز حده.
من
حيث المنظور العلمي والتربوي: تشير الدراسات التربوية والنفسية إلى أن
الانغماس الطويل في الألعاب التفاعلية المفتوحة يرفع من زمن المكوث أمام الشاشات،
ويضعف التنظيم الذاتي للوقت لدى المراهقين، ويُقلل من الأنشطة البدنية والاجتماعية
الواقعية.
ثالثاً:
الفوائد التي تعود على اللاعبين
إنصافًا
للبحث الموضوعي، لا يُنكر المنصفون أن ألعاب الفيديو عمومًا -وألعاب العالم
المفتوح من زاوية تقنية بحتة- قد توفر بعض الجوانب الإيجابية المحدودة لدى فئات
معينة عند انضباط استخدامها، ومن ذلك:
تنمية
المهارات البصرية والمكانية وسرعة الاستجابة: التفاعل مع
بيئات ثلاثية الأبعاد، وتقدير المسافات والزوايا واتخاذ القرار السريع تحت ضغط
المهام الافتراضية.
التفكير
التخطيطي وحل المشكلات: ترتيب الخطوات لإنجاز هدف افتراضي أو
إدارة موارد داخل بيئة محددة.
الترفيه
وتفريغ التوتر المؤقت: إتاحة متنفس ذهني قصير لمن يضبط وقته ولا
يجعلها بديلاً عن الحياة الواقعية.
الاطلاع
التقني والبرمجي: بالنسبة للمهتمين بتصميم الألعاب أو الجرافيك أو
المحاكاة البرمجية، قد يلاحظون دقة المحركات الرسومية والفيزياء الرقمية، غير أن
هذه الفوائد التقنية تبقى محدودة ولا تبرر ارتكاب المحظورات الشرعية أو الإضرار
بالنفس والمجتمع، وفيها حقًّا يقع قول اللطيف الخبير في قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [سورة البقرة: 21]
رابعًا:
المضار المتوقعة شرعيًّا، ونفسيًّا، واجتماعيًّا، وتربويًّا
تتعدد
المضار المحتملة عند ممارسة هذه السلسلة دون ضوابط صارمة:
المضار
النفسية والسلوكية: تختلف الدراسات النفسية والسلوكية في
تحديد حجم الأثر المباشر للألعاب العنيفة على ارتكاب الجرائم الواقعية؛ فبينما يرى
باحثون أن العلاقة المباشرة بين ألعاب الفيديو العنيفة والسلوك الإجرامي الواقعي
ليست حتمية أو مطلقة وتتدخل فيها عوامل بيئية ونفسية متعددة، تشير دراسات وأبحاث
تربوية ونفسية أخرى إلى أن التعرض المتكرر لمشاهد العنف والعدوانية قد يزيد من
التهيؤ الذهني للعدوان أو يقلل من الحساسية تجاه العنف أو يرتبط بضعف التنظيم
الانفعالي لدى بعض المراهقين، لا سيما مع طول مدة اللعب وضعف الرقابة.
المضار
الأخلاقية والقيمية: تكرار محاكاة السرقة، والاعتداء، والتهرب
من القانون، والألفاظ النابية، والمشاهد الفاضحة يطبع النفس على استسهال المنكر،
ويزيل رهبة المعصية تدريجيًّا من القلب.
المضار
الاجتماعية والأسرية: العزلة داخل الغرف أو أمام الشاشات،
وتوتر العلاقات الأسرية عند محاولة وضع حدود للوقت، وتأثير لغة التخاطب بين
الأقران.
المضار
الصحية: إجهاد العينين، واضطراب النوم، وقلة الحركة البدنية، وما يرافق الجلوس الطويل من
خمول.
خامسًا
وأخيرًا: المحظورات الشرعية
تتلخص
أبرز المحظورات الشرعية التي تقتضي الحذر الشديد أو التحريم في هذه اللعبة وما
يرتبط بها في الآتي:
النظر
إلى العورات والمشاهد الفاحشة والإباحية: وهو محرم شرعًا
سواء كان حقيقة أو تصويراً يثير الشهوة ويهتك الحياء.
السب
والشتم والألفاظ البذيئة: سواء وردت في نصوص اللعبة أو في الدردشة
الصوتية والكتابية مع الآخرين.
تصوير
الجرائم والقتل والسرقة والمخدرات والمسكرات: لما فيه من
تهوين شأن المحرمات وتزيين الباطل أو محاكاة الفساد.
الإعانة
على المعصية والرضا بالمنكر: سواء بالبيع، أو الترويج، أو الإنفاق، أو
نشر المحتوى المحرم، أو البقاء في بيئة تُنتهك فيها حرمات الله.
إضاعة
الوقت وتفويت الواجبات: كالتهاون بالصلاة، أو عقوق الوالدين، أو
إهمال المسؤوليات الدينية والدنيوية.
القواعد
الفقهية الحاكمة للألعاب الإلكترونية وما شابهها
«الأمور
بمقاصدها»: يُنظر إلى قصد المكلف ونيته فيما يفعله، وإن كانت النية الحسنة لا تُحل الحرام في
ذاته، فإن سوء القصد يقلب المباح حراماً.
«الوسائل
لها أحكام المقاصد»: ما أفضى إلى حرام أو كان وسيلة مباشرة
إليه أخذ حكمه.
«درء
المفاسد مقدم على جلب المصالح»: إذا تعارضت مفسدة محققة أو غالبة
كانتهاك الحرمات، وفساد الذوق، وإضاعة الوقت والواجبات مع منفعة ترفيهية متوهمة أو
يسيرة، قُدّم دفع المفسدة.
«ما
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»: حفظ الصلاة، والبر، والأسرة،
والعقل، والمال واجب؛ فكل ما يخل بهذه الواجبات يجب تركه.
«الرضى
بالمعصية معصية»: متابعة المنكر والانبساط به دون إنكار أو اجتناب يجر
إلى إثم الرضا بالمعصية. والله تعالى أعلى وأعلم.
روابط
ذات صلة:
الألعاب الإلكترونية.. ضوابط الإباحة وأسباب التحريم
الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية
كيف أنقذ أخي من إدمان الألعاب الإلكترونية؟!
حكم تطوير وبيع الحسابات في الألعاب الإلكترونية