عجزت عن شراء مراجع البحث.. أيحل لي أن أنسخها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

أخي الكريم، مرحبًا بك، وأعانك الله على إتمام دراستك ونفع الله بك والإسلام والمسلمين والناس أجمعين، إليك تأصيل المسألة من الناحية الفقهية المعاصرة، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي توازن بين حق المؤلف وحق المجتمع في المعرفة.

اختصارًا:

يُفرق الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة بين حالتين:

1. المنع المبدئي: الأصل هو احترام حقوق الملكية الفكرية، ولا يجوز نسخ الكتب أو تحميلها دون إذن أصحابها إذا كان ذلك سيؤدي إلى ضرر مادي يلحق بالمؤلف أو الناشر، وبالطبع يُستثنى من هذا إذا كان الكاتب نفسه على موقعه الشخصي، أو بإذن منه تم إعداد PDF ونشره، فيجوز استخدامه في البحث العلمي دون التجارة.

2. الرخصة الاستثنائية: يجوز لطالب العلم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) واستخدامها في بحثه العلمي بشروط مشددة، وهي: عدم توفر الكتاب في الأسواق المحلية أو العجز عن ثمنه، العجز المادي عن الشراء بالعملة الصعبة، وأن يقتصر الاستخدام على النفع الشخصي والبحثي فقط دون أي غرض تجاري أو ربحي.

القواعد الفقهية الحاكمة

اعتمد العلماء في تكييف هذه المسألة على عدة قواعد فقهية كبرى، منها:

* "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة": تعذر الحصول على المراجع النادرة مع غلاء ثمنها يُعد "حاجة" ماسة لطالب العلم تسمح له بالترخص فيما هو محظور في الأصل.

* "المشقة تجلب التيسير": عدم توفر المراجع في المكتبات الوطنية وصعوبة الشراء الخارجي يوقع الطالب في حرج ومشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج.

* "لا ضرر ولا ضرار": يُشترط في هذا الترخص ألا يلحق بالمؤلف ضرر جسيم، مثل ما يقوم به البعض من نشر النسخة للبيع العام، أما الاستخدام الفردي للتعلم فضرره مغتفر مقابل المصلحة العامة في نشر العلم.

أقوال الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي الدولي: اعتبر أن حقوق التأليف مصونة شرعًا ولها قيمة مالية، والأصل منع الاعتداء عليها، لكن أباح بعض أعضائه النسخ الفردي لطلاب العلم عند الضرورة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: أجازت نسخ الكتب لمن أراد الانتفاع بها للتعلم، بشرط عدم البيع أو المتاجرة، خاصة إذا لم تتوفر النسخ الأصلية بيسر.

الشيخ ابن عثيمين: كان يرى أن النسخ للاستخدام الشخصي فيه سعة، والمنع يتجه بقوة لمن ينسخها للمتاجرة والتربح.

دار الإفتاء المصرية: ترى أن الأصل هو الحرمة، ولكن إذا كانت النسخة غير متوفرة أو كان الثمن فوق طاقة الطالب، جاز له تحميلها من باب "الاضطرار المعرفي".

وهذا هو الضابط الجوهري؛ فالتعلم الشخصي يدخل في باب "الانتفاع بالعلم"، وهو مقصد شرعي أساسي، أما التجارة في الكتب المقرصنة فهي "اعتداء على مال الغير"، وغصب لجهده، وهو محرم بالإجماع. طالما أن هدفك هو البحث العلمي البحت، فأنت في دائرة الرخصة، خاصة في التخصصات النادرة التي قد يتوقف عليها نفع الأمة.

وأخيرًا: أوصيك بقول الله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} فحاول قدر الإمكان مراسلة المؤلف عبر بريده الأكاديمي، فكثير من أساتذة الجامعات في الخارج يزودون الباحثين بنسخ من كتبهم مجانًا إذا علموا بظروفهم المادية وتعذر الشراء، ثم حاول الحصول على حساب مجاني أو رمزي في المكتبات الالكترونية، فكثير منها يُعطى للطلاب بالمجان أو بسعر رمزي، وإلا فلا تتوقف عن طلب العلم. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

الحقوق الفكرية.. التفريق بين الخبرة والمعلومة