بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فغرامة التأخير تكون على نوعين، غرامة التأخير عن عمل كان يجب على المسلم القيام به فلم يقم به عمدًا أو سهوًا وهذا لا دخل فيه للربا؛ حيث إن الربا يتعلق بالقروض والدين، وبالتالي ليست ربا، قد تكون عادلة أو ظالمة، بحث قدر الغرامة، والعذر الذي يقدمه من تأخر عن عملها كأن يكون مسافرًا، أو مريضًا، أو كبيرًا في السن، وقد يكون متكاسلاً أو متعمدًا، ففي الحالات الأولى تكون ظالمة، وفي الحالات التالية تكون عادلة، لكن لا دخل لها في الربا.

والنوع الثاني: وهو المحرم باتفاق المجامع الفقهية المعاصرة وهو غرامات التأخير عن سداد القروض أو الديون، وهذا هو ربا النسيئة المحرم في القرآن والسنة وإجماع الفقهاء، بل محرم في كل الشرائع السماوية قبل الإسلام.

وإليك قرار مجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الشرط الجزائي:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية... قرر ما يلي:

أولاً: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ثانيًا: يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/9) ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) ونصه: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) ونصه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.

ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.

والله تعالى أعلى وأعلم.