الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:

فالخيار في سوق الأوراق المالية يعني: حق شراء أو بيع عدد محدد من الأوراق المالية بسعر محدد خلال مدة محددة، أو في تاريخ محدد.

ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع أو شراء، وإنما هو مجرد حق يمتلكه يستطيع أن يمارسه أو يتركه، ويصبح المضارب مالكًا للخيار بمجرد دفع قيمته.

ولا علاقة بين الخيار في سوق الأوراق المالية والخيار من المنظور الفقهي، ومن ثمَّ اجتمعت كلمة الفقهاء على تحريم هذه العقود، والعلة هي بيع المعدوم الذي نهى عنه النبي ﷺ.

الفرق بين الخيار الشرعي واختيارات السوق:

1. أن الاختيار الذي يتعامل به الناس في أسواق المال هو عقد مستقل عن عقد البيع، بينما الخيار في الفقه الإسلامي هو مجرد حق الفسخ بسبب مقتض إرادي مشروط، أو بسبب آخر أثبته الشرع.

2. أن محل العقد في الخيار الشرعي موجود متحقق، بينما المحل في الاختيار السوقي مجرد حق وليس الأسهم، أو السلعة.

3. الأغلب أن يبيع الاختيار السوقي من لا يملك السلعة أو الأسهم التي تكون ملكًا لآخر، بينما الخيار الشرعي لا يباع أولاً كما أنه تبع للعقد الذي تم، ومتعلق به.

4. الاختيارات يمكن أن تصل إلى سنوات، بينما في خيار الشرط الشرعي محدد بفترة محددة.

الحكم الفقهي لعقود الاختيارات

عقود الاختيارات ليست صحيحة؛ وذلك لأن هذا العقد واقع على شيء مجرد ليس له حقيقة؛ لأن المعقود عليه هو حق الشراء، أو حق البيع من طرف والالتزام بالشراء أو البيع من الطرف الآخر، فعلى ضوء هذا فالمعقود عليه معدوم ليس له وجود حسي، فيكون أحد أركان العقد غير موجود فيكون العقد باطلا؛ وذلك لأن العقد نفسه وارد في الاختيارات على هذا الحق وحده، وأما ما يتم تبادله فيما بعد من أسهم أو سندات، أو سلع... فإنه إنما يأتي لاحقًا.

والله تعالى أعلى وأعلم