أحكام الشفعة ومقاصدها في الفقه الإسلامي

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فالشفعة اصطلاحًا: هي حق الشريك في أن ينتزع لنفسه حصة شريكه التي باعها لشخص أجنبي، وذلك مقابل أن يدفع للمشتري الأجنبي نفس الثمن الذي دفعه.

ومن أهم مقاصدها دفع ورفع الضرر، حيث إن الشريك أو الجار قد لا يستريح للتعامل مع الشريك الجديد أو الجار الجديد فمن حقه أن يأخذ نصيب شريكه، أو عقار جاره بنفس الثمن دون إضرار له، والشريعة مبناها على رفع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار.

مفهوم الشفعة ودليل مشروعيتها

وهذا الحق ثابت بالسنة النبوية الصحيحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ" (متفق عليه).

وهنا اختلفت آراء المذاهب الفقهية بناءً على فهمهم للأدلة:

الحنفية والمالكية: يرون أن الشفعة تثبت للشريك في العقار، ثم للجار الملاصق للعقار الذي يشارك في حقوق الارتفاق كطريق أو ماء، أو الجار الذي يفتح بابه على نفس الطريق.

والشافعية والحنابلة: قصروا حق الشفعة على الشريك في العقار فقط قبل القسمة، عملًا بظاهر حديث جابر المذكور.

 الحكمة من تشريع الشفعة؟

ونستطيع أن نوجز بعض المقاصد والحكم من تشريع الشفعة فيما يلي:

1. دفع الضرر عن الشريك القديم: هذا هو المقصد الأساسي. فدخول شريك جديد قد يسبب ضررًا للشريك القديم. ربما يكون الشريك الجديد سيئ الخلق، أو استغلاله للعقار يضر بالشريك الأول (مثلاً يريد بناء مصنع مزعج بجوار بيت شريكه). فالشفعة هي وسيلة وقائية لدفع هذا الضرر المحتمل قبل وقوعه.

2. منع تفتيت الملكيات الصغيرة: الشفعة تعمل على تجميع الملكيات بدلًا من تفتيتها. فبدلًا من أن تصبح الأرض الصغيرة ملكًا لشخصين، تتاح الفرصة لتصبح ملكًا لشخص واحد، مما يسهل عليه استغلالها والانتفاع بها بشكل أفضل.

3. الحفاظ على الألفة والمودة بين الشركاء: غالبًا ما تقوم الشراكات على معرفة وثقة مسبقة. فإذا باع أحد الشركاء نصيبه دون علم شريكه، قد يؤدي ذلك إلى شعور بالغبن والوحشة في قلب الشريك القديم. الشفعة تحفظ له حقه وتشعره بالتقدير، مما يحافظ على العلاقات الطيبة.

والله تعالى أعلى وأعلم

روابط ذات صلة:

حقوق الجار.. بين الواقع والمأمول