شراء الذهب والعملات عن طريق بطاقات الدفع الآلي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فيشترط في شراء الذهب والفضة والعملات النقدية فورية القبض، أي القبض في نفس المجلس، سواء أكان هذا القبض حقيقيًّا، أم حكميًّا، ومن ثمَّ صدرت الفتوى من المجامع الفقهية بجواز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة المغطاة حيث ينتقل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في الحال، ولا يجوز في البطاقة غير المغطاة، حيث إن المال يتأخر ولا تتحقق فورية القبض.

ولهذه البطاقات صور متعددة وتختلف فيما بينها من حيث أغراضها ومزاياها، فمنها:

ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة(Debit Card) .

ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وهذا النوع من البطاقات منها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض فوائد ((Credit card، وأكثر البنوك تفرض رسمًا سنويًّا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسومًا.

وقد جاء في قرار مجمع الفقهي الذي درس هذه البطاقات وبين أنواعها ثم جاء في آخره (لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة).

والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

حكم استخدام بطاقات (KNET) وغيرها من بطاقات الدفع الآلي

بطاقات الدفع الآلي: أنواعها وحكمها

حكم التعامل ببطاقة الدفع الآلي (الإلكتروني)