تولي المرأة مهام التمثيل القنصلي.. ضوابطه وأحكامه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، يتناول الفقه الإسلامي المعاصر مسألة تولي المرأة لمنصب السفير والتمثيل الدبلوماسي بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليها، ومتطلبات هذا المنصب في العصر الحديث من سفر وإقامة واختلاط، ومقارنة ذلك بالولايات العامة والخاصة، والشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد في العاجل والآجل، وتميزت بالمرونة والقدرة على استيعاب النوازل المعاصرة من خلال ضبطها بالقواعد الكلية والأدلة الشرعية. ومن النوازل التي فرضها الواقع السياسي والاجتماعي المعاصر: "تولي المرأة منصب السفارة والتمثيل الدبلوماسي للدول في الخارج".

وحيث إن هذا المنصب يتضمن أبعادًا متعددة تشمل السفر، والإقامة الطويلة في بلاد الغربة، وتمثيل السيادة الوطنية، ومخالطة الوفود؛ فإن النظر الفقهي فيه يستوجب موازنة دقيقة بين مقاصد الشريعة في حفظ المرأة وصيانتها، وبين المصالح العامة للدول في الاستفادة من الكفاءات والكوادر البشرية تلبيةً للحاجة والضرورة السياسية.

اختصارًا: يحكم هذه المسألة محوران مهمان، الأول مدى الحاجة والضرورة، فكلما أمكن إسناد الأمر إلى الرجال فهو أولى؛ لأن طبيعة العمل تستوجب اختلاطا ومشقة هي بالرجال أليق، والثاني قدرة المرأة ورغبتها في الالتزام بقواعد الشريعة الصارمة، فمن حيث الأصل يجوز للمرأة تولي مناصب السفارة والتمثيل الدبلوماسي في الخارج بشرط أمن الفتنة، والالتزام بالضوابط الشرعية للسفر والإقامة، وتوفر الكفاءة والقدرة على رعاية مصالح المسلمين.

منصب السفير في العصر الحديث يُعد من قبيل "الوكالة" عن رئيس الدولة أو الحكومة في أمور مخصوصة ولاية خاصة، وليس من قبيل "الولاية العامة الكبرى" كالخلافة أو رئاسة الدولة التي يمنع منها جمهور الفقهاء.

ويشترط لسفرها وإقامتها الطويلة في الخارج وجود زوج أو محرم، أو توفر "الرفقة الآمنة" وضمان أمنها الشخصي والديني.

آراء الفقهاء:

تنوعت أنظار الفقهاء في تولي المرأة للوظائف العامة والتمثيل الخارجي بناءً على تكييف طبيعة هذا العمل:

1. آراء الفقهاء قديمًا في أصل الولاية والنيابة

ذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية إلى عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة التي تتضمن سلطة إلزامية عامة.

جاء في الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: «لا يجوز أن تقضي المرأة ولا تلي الحكم... لقوله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"».

وأجاز الأحناف للمرأة أن تلي القضاء في الأمور التي تصح شهادتها فيها وهي الأموال والمعاملات دون الحدود والقصاص.

جاء في الهداية شرح البداية للمرغيناني: «يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، اعتبارًا بشهادتها».

ونُقل عن الإمام ابن جرير الطبري جواز تولي المرأة للقضاء والنيابة مطلقًا في كل شيء.

ذكر ابن رشد في بداية المجتهد: «وشذ الطبري فأجاز قضاءها في كل شيء».

2. آراء العلماء والروابط الفقهية حديثًا

أما في العصر الحديث، فقد اتجه النظر الفقهي إلى تفكيك منصب "السفير" عما كان يُعرف قديمًا بالخلافة، واعتبروه عقدًا من عقود النيابة والوكالة والمصلحة المرسلة

مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي) قرار رقم 141 (15/6) بشأن عمل المرأة خارج البيت: "من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعًا بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية".

فتوى دار الإفتاء المصرية: ترى جواز تولي المرأة منصب السفير، مستندة إلى أن السفارة معاهدة وتمثيل ونيابة وليست إمامة عظمى، وقد ثبت في السنة أن النساء شاركن في البيعات السياسية كبيعة العقبة الثانية.

رأي د. يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الدولة": يرى أن منصب السفير في العصر الحديث لا يدخل في الولاية العامة المحظورة على المرأة، بل هو تخصّص فني وسياسي وإداري، ويجوز للمرأة المؤهلة توليه إذا أُمنت الفتنة وتحققت المصلحة.

القواعد الفقهية الحاكمة

تخضع هذه النازلة لعدد من القواعد الفقهية الكلية التي تضبط تصرفات المكلفين والدول:

قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة":

اختيار الدولة للسفير رجل أو امرأة يجب أن يعتمد على تحقيق مصلحة البلاد العُليا؛ فإذا كانت المرأة تمتلك كفاءة دبلوماسية أو لغوية أو سياسية تفوق غيرها في ملف معين، جاز توليتها بناءً على هذه المصلحة.

قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وقاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة":

اشترط الفقهاء قديمًا المحرم لسفر المرأة خوفًا عليها من لصوص الطريق وضياع الأمن. أما في العصر الحديث، فإن سفر السفير وإقامته تتم عبر قنوات رسمية طائرات، مطارات، حصانات دبلوماسية، مجمعات سكنية مؤمنة، مما يحقق مفهوم "الرفقة الآمنة" أو "أمن الطريق" الذي أخذ به المالكية والشافعية في سفر الحج، ويُقاس عليه السفر للحاجة السياسية والوظائف الرسمية.

قاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد":

إذا كان المقصد هو رعاية مصالح الدولة والمواطنين في الخارج، وكانت الوسيلة وهي تولي المرأة الكفء للسفارة تحقق هذا المقصد دون ارتكاب محظور شرعي قطعي، فإن الوسيلة تأخذ حكم المقصد في الجواز والندب بحسب الحال.

قاعدة "الأصل في الأشياء والعادات الإباحة":

العمل الدبلوماسي والتمثيل الخارجي هو من قبيل المعاملات والعادات السياسية وليس من التعبديات المحضة، والأصل فيه الجواز والتوسعة ما لم يرد دليل خاص يمنع عينًا من تولي المرأة لهذا المنصب المخصوص، وهو غير موجود. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

قضايا تحرير المرأة في فكر د. محمد عمارة

الشفاء العدوية.. رائدة التعليم وحكيمة الطب ومستشارة الدولة