حكم أكل الحوت وسمك القرش

Consultation Image

الإستشارة 19/10/2025

ما حكم أكل الحوت وسمك القرش، هل هو حلال مثل كل ما يعيش في البحر أو أنه محرم لأنه من الجوارح التي تعتدي وتجرح الإنسان فهي محرمة؟

الإجابة 19/10/2025

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فقد اختلف أهل العلم في حكم أكل سمك القرش على قولين:

 

الأول، وهو الراجح: أنه يجوز أكله، لعموم الأدلة على جواز أكل صيد البحر كقوله الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: 96] ، وقول النبي ﷺ في البحر: "هو ‏الطهور ماؤه الحل ميتته".

 

والثاني: أنه يحرم لكونه ‏حيوانًا مفترسًا، وقد ثبت أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع ‏وعن كل ذي مخلب من الطير.

 

تفصيل آراء الفقهاء

 

جاء في تفسير ابن كثير – رحمه الله –:

 

قد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئًا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه: كل ما فيه.

 

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ﷺ" نهى عن قتل الضفدع".

 

وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك، ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهما، فقيل: يؤكل سائر ذلك، وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي، رحمه الله.

 

قال أبو حنيفة، رحمه الله: لا يؤكل ما مات في البحر، كما لا يؤكل ما مات في البر; لعموم قوله {حرمت عليكم الميتة} (المائدة: 3).

 

وقد ورد حديث بنحو ذلك، فقال ابن مردويه.. عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتًا طافيًا فلا تأكلوه".

 

الطهور ماؤه الحل ميتته

 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".

 

ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وله شواهد، وروي موقوفًا. أ.هـ باختصار وتصرف.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

الرابط المختصر :