أب يقسم ماله على أولاده قبل مماته.. فهل المساواة واجبة؟

أنا أب لثلاثة أبناء، اشتريت للابن الأكبر شقة وسجلتها باسمه وتزوج فيها، وكذلك للابن الثاني، أما الابن الثالث فما زال طالبا ويعيش معي في شقة هو ووالدته، وأريد أن أسجل له الشقة باسمه مثل أخويه، لكن الشقة أكبر من شقة كل من أخويه، علما أن أمه لها الثمن نصيبها في الشقة من الإرث وستتنازل عن نصيبها له، وأريد ان أكتب في العقد ألا يتملكها إلا بعد وفاتي، فما رأيكم؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، الشريعة الإسلامية تقيم بنيان الأسرة على أساس العدل، والمحبة، وصيانة الحقوق، ومن أعظم المسؤوليات الملقاة على عاتق الأب تجاه أبنائه تحقيق العدل بينهم في العطايا والهبات حال الحياة، والتزام الأحكام الشرعية في التركات بعد الممات. وقد أثار السائل الكريم مسألة دقيقة تتعلق بالتفاوت بين الأبناء في الهبة بسبب تفاوت قيمة العقارات، وتنازل الأم عن نصيبها الشرعي لأحد أبنائها، ورغبته في تعليق التملك على ما بعد وفاته. وفيما يلي تفصيل الأحكام الشرعية في هذه المسألة.

 

اختصارًا:

 

العدل بين الأبناء في الهبات: الأصل وجوب العدل لا المساواة، بين الأولاد في الهبات والعطايا حال الحياة، ولذلك يجوز التفاضل بينهُم لِمسوّغات شرعية معتبرة كحاجة، أو عاهة، أو تفوق في بر أو صغر سن، على ألا يقصد الأب الإضرار أو حرمان بقية الورثة من حقوقهم.

 

التفاوت في قيمة الشقق: إذا كان التفاوت يسيرًا أو لم يقصد به التفضيل الجائر فلا بأس، أما إن كان كبيرًا فحينئذٍ يُستحب للأب أن يعوض البقية أو يعدل بقدر الإمكان، وإن أعطى لحاجة جاز.

 

تنازل الأم عن نصيبها الثمن: يصح تنازل الأم عن نصيبها الشرعي في الميراث أو العقار لمن شاءت من أولادها أو غيرهم، شريطة أن تكون أهلاً للتبرع، بالغةً راشدةً مختارةً غير مكرهة ولا محجور عليها، وأن تكون بالفعل قد استحقت ما تتنازل عنه، أي بعد وفاة الأب، أما أن تتنازل عما لا تملك، فمن أدراها أنها ستعيش إلى بعد وفاة المورث؟!

 

تعليق التملك إلى ما بعد الوفاة هو وصية لوارث: ما يكتبه الأب في العقد بأن الابن لا يتملك الشقة إلا بعد وفاته؛ يؤول بالأمر شرعًا إلى وصية، والوصية لوارث لا تنفذ شرعًا إلا بإجازة بقية الورثة؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث» (رواه أبو داود والترمذي). فإن أجازها البقية بعد وفاته نفذت، وإن رفضوا بطلت ودخلت الشقة في التركة العامة.

 

وتفصيلاً:

 

أولاً: حكم التفضيل بين الأبناء في العطايا والهبات

 

جاء في الشرع الحنيف الحث على التسوية بين الأبناء في العطايا، لقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ﷺ: «أكلَّ ولدك نحلت مثله؟» فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (متفق عليه).

 

غير أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأمر محمول على الاستحباب المؤكد، وليس على التحريم القاطع، فلو فضل بعضهم لسبب صحيح جاز.

 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتاب "المغني" (ج 6، ص 53): «وإن فضل بعضهم لعاهة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عيال، أو اشتغاله بالعلم ونحوه، أو خص بعضهم بعطية لحاجة، فلا بأس، وقد روي عن أحمد أنه سئل عن الرجل يفضل بعض أولاده في الهبة؟ قال: إن كان محتاجًا فلا بأس».

 

أما إذا كان التفضيل لمجرد الهوى والحيف والقصد السيء للإضرار ببقية الورثة، فهو حرام وممنوع شرعًا، وليحذر المسلم من كيد النساء، فربما تدفعه زوجته أو أمه، أو بنته، إلى تفضيل أحدهم على الآخر لمجرد الهوى، فعليه أن يحذر.

 

ثانيًا: حكم تعليق التملك على ما بعد الوفاة

 

إذا نصّ الأب في العقد على أن الابن لا يملك الشقة ولا ينتفع بها تملكًا تامًّا إلا بعد وفاة الأب، فهذا التصرف يتحول من "هبة ناجزة" إلى "وصية".

 

ولما كان هذا الابن وارثًا لأنه ابن ومستحق للميراث مع إخوته، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الوصية لوارث لا تصرف ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة بعد موت الموصي.

 

جاء في كتاب "المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية" وغيره من كتب الفقه المقارن، وفي مذهب الإمام الشافعي كما في "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي: «الوصية للوارث لا تصح ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة الباقين بعد وفاة المورث، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"».

 

وعليه، فإن كتابة العقد بهذه الصورة تجعله معلقًا على إجازة الإخوة بعد وفاة الأب، فإن وافقوا جميعًا نفذت الوصية وخصصت الشقة له، وإن اعترض أحدهم وأبى بطلت الوصية وعادت الشقة تركة تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية السواسية.

 

ثالثًا: تنازل الأم عن نصيبها الثمن للابن مرهون بموت الأب

 

للأم الحرية الكاملة فيما تملكه من أموالها، فإذا أرادت التنازل عن ملكها لأحد أبنائها، فهذه هبة أو تنازل من مالكة مختارة، واشترط الفقهاء لصحة هبة الإنسان من ملكه حال حياة أهليته الكاملة البلوغ، العقل، الاختيار، وعدم الحجر لسفه أو مرض موت مخوف، أما أن تتنازل عن حقها في ميراث الأب فلا يصح التنازل شرعًا ولا قانونًا، وهو كعدمه، فلا ضمانة على عمر أحد.

 

فإذا توفرت هذه الشروط، صح تنازل الأم للابن بلا مانع شرعي، ولا يُشترط إذن البقية في تبرع الأم من مالها الخاص.

 

فإن أراد الأب إعطاء الابن الشقة تمليكًا حقيقيًّا ناجزًا حال حياته، فينبغي أن يتم نقل الملكية وتسليمها فعليًّا وتوثيقها رسميًّا كعقد بيع أو هبة صحيحة غير معلقة على الموت، مع مراعاة السعي نحو تحقيق العدل بين الأبناء.

 

أما التعليق لما بعد الوفاة فيعرض العقد للطعن القانوني والشرعي باعتباره وصية لوارث، وهي ممنوعة قانونًا وشرعًا إلا برضا جميع الورثة بعد الوفاة، مما قد يورث نزاعات وعداوات بين الإخوة لاحقًا.

 

القواعد الفقهية الحاكمة في تقسيم الأب ماله على أولاده في حياته:

 

«العدل لا المساواة»: العدل مأمور به، والمساواة في العطية مستحبة، والتفضيل لحاجة جائز بلا كراهة، والتفضيل لغير حاجة مكروه تحريمًا عند بعض المذاهب ومكروه تنزيهًا عند الجمهور.

 

«لا وصية لوارث»: إلا أن يشاء الورثة ويجيزونها بعد الموت.

 

«المالك حر التصرف في ملكه ما لم يغرغر»: بشرط عدم قصد الإضرار والتلاعب بحصص الورثة. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

روابط ذات صلة:

يريد أن يرثه بناته فقط.. فهل يأثم إن وزّع عليهن كل التركة؟

كتابة التركة للبنات خوفا من ميراث أعمامهم!

الهبة حال الحياة تصرف مشروع أم تعد آثم؟

هل يجوز للأب تقسيم ميراثه على أبنائه قبل الوفاة؟