الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فقد أجاز جمهور الفقهاء رواية الحديث بالمعنى لمن يعرف اللغة العربية، ويعرف الأحكام الشرعية بحيث لا يتغير المعنى ولا الحكم الفقهي بتغير المعنى، ولا يكون من الألفاظ التي يتعبد بها كالدعاء والأذكار.

 

وفرق بين أن يقول المسلم الحديث في موعظة أو أمام الناس وبين الباحث الذي يكتب الأحاديث في بحث فقهي أو شرعي؛ فالكاتب لا يسعه أن يكتب الحديث بالمعنى خاصة في هذا الوقت الذي تيسر فيها الحصول على الحديث بلفظه وتوثيقه وتخريجه والحكم عليه.

 

روى الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال –ﷺ- نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم.

 

قال السيوطي في تدريب الراوي:

 

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: يجوز رواية الحديث بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.

 

وقال ابن الصلاح في المقدمة:

 

ليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظاً آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره.

 

والله أعلى وأعلم