<p>نحن عائلة فلسطينية نزحت إلى إحدى الدول بعد 67. تزوج أحد إخوتي فتاة من بلد النزوح. واحتاج أخي الآخر أن يكتب بعض أعماله التجارية باسم زوجة أخينا هذه المواطنة لتسهيل العمل والإجراءات. وقد وافقت هي على ذلك، ولم تطلب مقابلا، ولم يتفقا على أي شيء مادي، مجرد إجراء شكلي فقط أمام الجهات الرسمية. كان هذا منذ أكثر من 30 سنة. وطوال هذه السنوات لم تطلب شيئا ولم تحكي في الموضوع. وقد أنهينا هذا الأمر وحوّلنا الأوراق باسمي أنا بعد حصولي على الجنسية.</p> <p>فجأة هذه الأيام تطالب بمقابل مادي نظير استخدام اسمها، عن كل السنوات التي كانت الأعمال فيها باسمها وتدعي أن هذا حقها، وتطلب مبالغ خيالية مبالغ فيها جدًّا. رغم أنه ليس هناك أي أوراق قانونية تثبت أي حق لها. ولما رفض أخي هددته بإبلاغ السلطات عنه والادعاء عليه بالزور أنه إرهابي حتى تضيع حياته. وأخي الآخر زوجها سلبي جدًّا ولا يعارضها.</p> <p>ماذا نفعل؟ وما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ هل لها حق؟ وإن لم يكن ماذا نفعل مع تهديداتها الخطيرة هذه؟ وجزاكم الله خيرًا.</p>
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فمشكلة كثير من المسلمين في المعاملات المالية عدم الوضوح والتحديد، على الرغم من أن أطول آية في أعظم سورة من سور القرآن الكريم تتحدث عن توثيق العقود، وهي أية الدين في سورة البقرة وقد جاء فيها: ﴿... وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا ....﴾ [البقرة: 282].
أما قولك إنها لم تفعل شيئًا، ولم تقدم لكم شيئًا فهذا ظلم صارخ، ونكران للجميع فقد كانت كل التجارة باسمها ثلاثين عامًا، وهي تتحمل المسئولية القانونية لو حدث شيء مخالف للقانون، وكان من الممكن أن تُسجن أو تغرم المال بسبب هذا التصرف.
ثم إنها لو كانت سيئة لطلبت هذا المال من البداية، وعند نقل الملكية وكنتم ستدفعون لها ما تطلب لأنكم مضطرون إلى هذا.
خلاصة الفتوى أن لها حقًّا في هذا المال وهذا الحق إما أن يقدر بالشرط ، وهذا لم يحدث، أو بالعرف، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فإما أن تتراضوا بينكم وأما أن تحتكموا إلى جهة أو أفراد لهم خبرة في هذا المجال يقدرون لها حقها عرفًا.
والله تعالى أعلى وأعلم